“الراجحي المالية”: ميزانية السعودية ستحقق فائض بـ 56 مليار ريال في 2023 بسبب “ارامكو” والإيرادات غير النفطية ستكون محركا رئيسيا للنمو

الاقتصاد.الرياض

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بان تساهم مدفوعات أرامكو لدفع ميزانية الحكومة إلى تحقيق فائض إضافي، مضيفة مع احتساب أرباح أرامكو، قد يصل الفائض الحكومي إلى 56 مليار ريال على الرغم من خفض الإنتاج، مقابل توقعات الحكومة لميزانية 2023 بتسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال.

وبحسب “الراجحي المالية” انخفضت الميزانية إلى عجز قدره 5.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023 و8.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق في معظم القطاعات بما في ذلك القطاع العسكري والتعليم والرعاية الصحية مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وتوقعت ان تشهد الميزانية الحكومية لعام 2023 إيرادات أعلى على الرغم من التعهد بخفض الإنتاج على خلفية توزيعات الأرباح الإضافية المرتبطة بالأداء التي أعلنتها أرامكو، مرجحة أن تكون الإيرادات غير النفطية محركًا رئيسيًا للنمو.

واشارت “الراجحي المالية” الى أصدار المملكة العربية السعودية ميزانيتها للربع الثاني للعام 2023، متوقعة الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1,130 مليار ريال، وبالنسبة لعام 2023، فأن عائدات النفط يمكن أن تصل الى 749 مليار ريال (مقابل التقديرات السابقة البالغة 709 مليار ريال) مدفوعة بارتفاع ارباح أرامكو مؤخرًا المرتبطة بالأداء.

في المقابل حافظت “الراجحي المالية” على هدفها للإيرادات غير النفطية عند 421 مليار ريال المتوقعة نمو الإيرادات غير النفطية بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي بدعم من قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

علاوة على ذلك، يرجح أن يدعم إجمالي إيرادات الحكومة من خلال PLD بقيمة 72 مليار ريال (منسوب إلى الربع الثاني 2023 والربع الثالث 2023 سيتم دفعها في هذه السنة المالية) بصرف النظر عن الأرباح الأساسية، مشيرة الى ان مبلغ الأرباح قد يتضاعف العام المقبل بسبب ارتفاعه أفق حساب التدفقات النقدية الحرة. وهذا ما يجعل الميزانية السعودية الإيرادات أقل حساسية نسبيا للسعر. ومن ثم، قد يعوض PLD التأثير بسبب انخفاض الإيرادات على خلفية خفض الإنتاج. وبناء على ذلك، فإن الحكومة. قد يتجاوز هدفها تحقيق فائض مالي قدره 16 مليار ريال لعام 2023.

وابانت ان مقارنة الزيادة في الإنفاق (+9%) في الربع الثاني من عام 2023 حتى الربع الثاني من عام 2022، يعكس جهود الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، وان الإنفاق في النصف الثاني قد يتجاوز نظيره في النصف الأول من عام 2023، للإصلاحات الحكومية، وبالتالي هناك إمكانية للإنفاق في السنة المالية 2023 سيكون أعلى من الرقم المدرج في الميزانية السابقة وهو 1,114 مليون ريال.

فيما يخص الديون بينت “الراجحي المالية” انخفض الدين الحكومي بشكل طفيف إلى 989 مليار ريال اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، وأن الحكومة سوف تستمر في اتباع النهج المتحفظ من حيث إدارة مستويات الديون.

واختتمت قائلة في رأينا أن الحكومة في وضع يمكنها من تجاوز مستويات الإنفاق نظرا لانخفاض الحساسية لأسعار النفط وسوف تتمكن من الحفاظ علي مستويات الاحتياطي عند(410 مليون ريال كما في الربع الثاني من عام 2023). بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين / الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول 2023 أقل من متوسط الاقتصادات الناشئة.