“الراجحي المالية”: بعد الاجراءات التقشفية المستمرة .. هذا ما سيحدث لانفاق المستهلك وتأثيره على شركات التجزئة

كشفت “الراجحي المالية” أنه بعد الاجراءات التقشفية المستمرة فان تقليل حجم المشتريات يبدو محفوفا بالتحديات ، وشراء السلع الأرخص ثمنا وخفض الأسعار ، ربما يكون هو الخيار الأفضل  عندما تنخفض مصادر الدخل المتاحة للانفاق ، وان المستهلكون سوف يقومون بشكل عام بخفض مشترياتهم ، والتي كانت سترتفع سابقا عندما كان الدخل المتاح للانفاق يشهد ارتفاعا كما حدث خلال الفترة 2007- 2013  ومع ذلك ، ونظرا لأن حجم النمو (الانفاق الفعلي) كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول.

ورجحت “الراجحي المالية” أن المؤسسات العاملة في قطاع التجزئة المنظم ، في وضع قوي يمكنها من الاستمرار في الاستحواذ على حصص في السوق على حساب مؤسسات قطاع التجزئة غير المنظم، وبخاصة في بيئة السوق الحالية التي يعاني فيها الدخل المتاح للانفاق من الضغوط والانخفاض، مضيفةً أن مؤسسات قطاع التجزئة المنظم ، وبحكم أحجامها ، سوف تكون لديها مزايا كبيرة مثل شروط توريد أفضل : حيث أن الموزعون/ الموردون ، ربما يفضلون المؤسسات الكبيرة المنظمة على المؤسسات الصغيرة ، من حيث المبيعات الآجلة وحسومات المشتريات الكبيرة، والمقدرة الكبيرة على منح الحسومات ، وبالتالي جذب المتسوقين ، ، والاستمرار في التوسع في ظل الظروف الاقتصادية معتمدة على قوة ميزانياتها ، بينما تتراجع المؤسسات غير المنظمة ، ، وامكانية تأقلمها بشكل أفضل مع متطلبات السعودة والمواضيع الأخرى المستهدفة، التي تجد المؤسسات غير المنظمة صعوبة في مواكبتها والتوافق معها.

ووفقاً “الراجحي المالية” أن مؤسسات التجزئة المنظمة ، سوف تستمر تشهد نموا جيدا خلال المديين المتوسط الى البعيد. والى جانب العوامل المذكورة انفا ، سوف يلاحظ المستثمرون أن نسبة اختراق السوق في المملكة العربية السعودية لقطاع التجزئة المنظم ، منخفضة وتبلغ حوالي 25 %فقط للمتاجر الصغيرة (البقالات) و43 %للسوق ككل. وتتراوح حصة قطاع التجزئة المنظم في أسواق الدول المتقدمة ، كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية ، بين 85 %و 70 %تقريبا على التوالي ، بينما تبلغ هذه النسبة في بعض الدول النامية ، كماليزيا وتايوان ، 55 %و 81 %على التوالي. وبناء على ما تقدم ، فان هناك مجالا كبيرا لمؤسسات التجزئة المنظمة السعودية ، لتحقيق نمو قوي في المستقبل.

وتوقعت “الراجحي المالية” أنه  سيكون من الصعب جدا على المستهلكين ، خفض حجم الانفاق في ظل الظروف الحالية، و بدلا من ذلك فمن المتوقع أن يكون اتجاه المستهلكين لشراء السلع الأقل سعرا ، هو رد الفعل المفضل من جانب المستهلكين.

ومن جانب اخر ،فربما يلجأ تجار التجزئة الى خفض أسعار السلع من أجل حماية حصصهم في السوق. ، وأنه وفقاً لشركات التجزئة فأن المستهلكين ، قد بدأوا في التحول الى السلع الأرخص ثمنا في ظل الظروف الحالية.

وعلاوة على ذلك ، فقد كانت بعض هوامش الربح الاجمالي لتجار التجزئة ، أقل بدرجة كبيرة ويعزى ذلك الى الحسومات الكبيرة في الأسعار التي يمنحونها ، في محاولة منهم للابقاء على حصصهم في السوق وأيضا للابقاء على معدل تدفق الايرادات فأن الدخل المتاح للانفاق من المحتمل ان ينخفض خلال أرباع السنة القليلة القادمة ، نظرا لان بعض المستهلكين قد تأقلموا على الخفض في البدلات والعلاوات وبعض الاجراءات التقشفية الخرى مثل الزيادة في أسعار الوقود/خدمات المياه والكهرباء، وعليه ، فان هذه الاتجاهات ، ربما تستمر في المستقبل القريب.

ووفقاً للراجحي المالية فان القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الانفاق الفعلي والبالغ 20%خلال الفترة 2007-2013 ، مثل قطاعات النقل ، الترفيه ، والمطاعم والفنادق ، ربما تشهد تأثيرا هاما ، نظرا لألنه من السهل على المستهلكين خفض انفاقهم في هذه الأقسام

وأن  القطاعات الفرعية الأخرى ، مثل المنسوجات والمالبس ، الأثاث ، شهدت ارتفاعا بنسبة10 %في الانفاق الفعلي، خلال الفترة ، ربما لا تتأثر بنفس المستوى ، نظرا لأن هذه القطاعات لم تشهد زيادة كبيرة في الانفاق الفعلي أساسا.

في المقابل أبقت “الراجحي المالية ” على نظرتها الايجابية تجاه قطاع التجزئة متوقعة  استمرار المكاسب المحققة في حصة السوق ، مبينةً أنه اتسمت الفترة 2007-2013 ، بارتفاع أسعار النفط ، وتزايد الدخول المتاحة للانفاق مدعومة بارتفاع مستوى التوظيف ، حيث يشمل ذلك الزيادات في الرواتب والعلاوات، والنشاط الاقتصادي الأفضل. وبناء عليه ، فقد كان يعتقد ، أن ذلك النمو القوي في الانفاق الفعلي خلال تلك الفترة ، يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للنمو الكبير في قطاع التجزئة المنظم ، بيد أن النمو في الانفاق الفعلي من قبل الأسر ، قد كان ضعيفا خلال الفترة المعنية. وعليه ، فان السبب المنطقي الوحيد للنمو القوي الذي سجلته مؤسسات قطاع التجزئة المنظم ، يمكن أن يعزى للمكاسب الكبيرة المحققة على صعيد الحصص السوقية خلال هذه الفترة ، مقارنة بقطاع التجزئة غير المنظم.