“الراجحي المالية”: انضمام “تاسي” للاسواق الناشئة سيجلب مليارات .. ورفع “ساما” للفائدة يصب في صالح البنوك
تم النشر في الثلاثاء 2018-04-03
كشفت “الراجحي المالية” ان ادراج المملكة في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة ، اضافة الى ترفيعها وادراجها في مؤشر مورغان ستانلي ( ام اس سي أي) في يونيو من هذا العام سيؤدي الى جذب المليارات من الدولارات الى السوق السعودية، مشيرة الى انه تقرر أن تنضم المملكة العربية السعودية الى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مراحل زمنية متدرجة، تبدأ من شهر مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019 مع تحديد وزن محتمل لها في هذا المؤشر يبلغ 2.7 ، ويمكن أن يرتفع الى 4.6% بعد اكتمال طرح الأسهم المقترح في الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو السعودية.
وبحسب “الراجحي المالية” فانه من المتوقع ان ترتفع ارباح البنوك بعد ان اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قرارها برفع اسعار الفائدة، مشيرة الى ان أرباح القطاع البنكي ارتفعت بنسبة 8.1%على أساس سنوي في فبراير 2018 لتصل الى 3.803 مليار ريال، وبلغ اجمالي الارباح الكلية للقطاع البنكي لهذا العام حتى تاريخه 7.97 مليار ريال أما على أساس شهري، فقد انخفضت أرباح القطاع البنكي بنسبة 8.7 % في فبراير 2018.
واضافت “الراجحي المالية” ان البنك الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بنسبة 1.8% و 2.1% على أساس سنوي في عامي 2018 و 2019 ، على التوالي، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى ارتفاع أسعار النفط والاصلاحات الهيكلية.
وانه بالمثل، فقد أشار صندوق النقد الدولي مؤخرا الى أن المملكة العربية السعودية تحرز في الوقت الراهن تقدما جيدا في اصلاحاتها الاقتصادية، كما ذكر أن القرار الذي اتخذته المملكة بشأن تعديل برنامج التوازن المالي ليمتد الى ما بعد 2018، من المحتمل أن ينتج عنه ارتفاع في النشاطات الاقتصادية المطلوبة كثيرا لاقتصاد المملكة.
وابانت ان قروض قطاع البنوك المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2018 (+0.1% على أساس شهري) بينما استمرت مطالبات البنوك على القطاع العام في الارتفاع ( +2.2% على أساس سنوي ) بيد أن الودائع سجلت انخفاضا بنسبة 0.5% على أساس شهري في فبراير، بعد أن ظلت بدون تغيير تقريبا في الشهر السابق.
ووفقا لـ “الراجحي المالية” فقد استمر انفاق المستهلكين في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي مع زيادة في الانفاق عبر نقاط البيع بنسبة 8.7% على أساس سنوي في فبراير. وتزامنا مع ذلك، فقد انخفضت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي بأدنى معدل لها خلال ثلاث سنوات تقريبا، ويمكن أن يعزى ذلك الى ارتفاع الايرادات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط والى الاصدارات التي تمت مؤخرا في سندات الدين المحلية والدولية.