تم النشر في الأربعاء 2019-03-27
قالت شركة الراجحي المالية -الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي السعودي أكبر مصرف إسلامي خليجي من حيث القيمة السوقية- إن متوسط نسبة الزكاة التي ستدفعها البنوك السعودية بعد قانون الزكاة الجديد ارتفعت من 10.6 بالمئة إلى 11.2 بالمئة.
وأضافت الراجحي في تقرير حديث أن البنوك ذات الملكية الأجنبية المرتفعة ستقوم بدفع نسبة زكاة أعلى من البنوك الوطنية السعودية.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، لقناة “العربية” السعودية، إن “الأثر ليس كبيراً على البنوك، شهدنا ارتفاعات قليلة للبنوك ذات الملكية الأجنبية على سبيل المثال ارتفع بنك ساب من 12.7 بالمئة إلى 14.1 بالمئة ولكن أيضاً البنوك التي لم تمتلك شريكاً أجنبياً ونسبة الضريبة أقل من 10 بالمئة وصلت إلى 10 بالمئة. وتعتبر الحالات محدودة التي شهدت فيها ارتفاع وكان أكثرها بنك الجزيرة من 7 بالمئة إلى 10.7 بالمئة لكن كمتوسط الأثر ليس كبيراً والأثر على قدرة البنوك على دفع التوزيعات وستمتلك البنوك القدرة على المحافظة على دفع توزيعات وحجم أرباحها”.
وأوضح “السديري” أنه “بالنسبة للفوائد نلاحظ أن العائد على أصول البنوك متوسطة لم يرتفع بحجم ارتفاع الفائدة السايبر (مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية)، حيث ارتفعت كمتوسط 1.1 بالمئة بينما من العام 2015 الربع الرابع ارتفع السايبر 1.7 بالمئة حتى المتوسط. أرجح هذا السبب لأن الفترة الزمنية الذي تتخذها البنوك في إقراضها قد لا تكون تواكب تغير الفوائد وهناك نسبة فائدة ثابتة”.
وأضاف “من جهة أخرى، لم يشهد إقراض البنوك منذ ذلك الوقت من العام 2015 إلى الآن نمواً كبيراً وهو أقل من 2 بالمئة، فبالتالي الوزن ارتفع مع الاستثمارات وإصدار السندات الذي حدث ومع إصدار السندات لم يكن العائد مع ارتفاع السايبر، لذلك نجد أن بعض البنوك كان يفترض أن كل 25 نقطة أساس حسب حسابات البنوك وقوائمها المالية السنوية العائد على كل 25 نقطة أساس يتذبذب والنتائج الحقيقية بعد العام 2018 لم تكن كما أصدرت بعض البنوك نسبة القروض الثابتة التي لا تواكب الفوائد ووزن الأصول، بما أن محفظة الاستثمارات ارتفعت لدى البنوك”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، قبل أيام، عن صدور اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقرار قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل وقرار تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية وذلك بعد إجراء عددٍ من التعديلات التنظيمية عليها.
وكانت البنوك المحلية في السعودية، وعددها 12 بنكاً، على خلاف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل صدور توجيهات خلال الربع الأول من العام 2018 بحلها بسبب مطالبة هيئة الزكاة للبنوك بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى العام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وعلى رغم أن البنوك وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 بالمئة من صافي الدخل.
