تم النشر في الأثنين 2017-07-24
فهمي محمد صبحه
مستشار وكاتب اقتصادي
بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 م 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016 م بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ( 37.5 مليار ريال ). كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في شهر أكتوبر 2016 م بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 م 200.1 مليار ريال. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال .
وينقسم الدين المحلي الى ديون من مؤسسات حكومية مستقلة بلغت حتى 30يونيو2017 بمبلغ 72,1مليار مقارنة مع 2016 بمبلغ 80,6مليار ريال , والبنوك التجارية بمبلغ 132,4مليار ريال مقارنة مع 2016 132,8مليار ريال .
بمبلغ إجمالي وقدره 204,5 مليار ريال وهوما يمثل حصة الدين المحلي من محفظة الدين العام القائم حتى 30/يونيو2017 وبنسبة 60%.
في حين بلغت حجم الدين الخارجي مبلغ وقدره 137,9مليار ريال ما يعادل 37مليار $وبنسبة 40%.
يأتي طرح الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في يوليو2017 ضمن إستراتيجية مدروسة لتغطية عجز الميزانية الضخم الناتج عن إنخفاض أسعار النفط العالمية وطرحت بآجال مختلفة 5سنوات بسعر 2.90%-3%وسبع سنوات بسعر 3.25%-3,35% , و10 سنوات بسعر3.55%-3,65%.
وقدرت الصكوك المتوقعة بمبلغ 10مليار ريال وسيشارك فيها 13بنكاً محلياً.
وستطرح هذه الصكوك من جانب البنوك للمستثمرين ومؤسسات الإستثمار في السوق الموازي لتداولها. ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام نسبة 17%-22% من الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية 2017.
