الدوسري: تطبيق «فيدك» يحلُّ 65 % من مشكلات الشركات الأجنبية ويوقف اللجوء إلى التحكيم الدولي

قال عميد كلية تصاميم البيئة ورئيس قسم تخطيط المدن في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والأقاليم وعضو اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الدكتور عادل الدوسري إن غياب عقد «فيدك» أجبر عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في المملكة، على اللجوء للتحكيم الدولي، حتى تحصل على حقوقها، وقال: «عقد «فيدك»، ليس الوحيد الموجود لحماية المقاولين، وإنما يُعد الأشهر والأفضل والأقوى، لأنه يحل أكثر من 65 % من مشكلات التقاضي الحالية تقريباً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيقه تسبب في لجوء عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى التقاضي خارج المملكة، للحصول على حقوقها»، مطالبا الجهات المعنية بسرعة تطبيقه»، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد أكبر وزارة تشرف على قطاع الإنشاء والتشييد بنسبة 40% تقريباً، وقال: «تبدو مشكلة وهي أن هناك أكثر من جهة حكومية تتحكم في قطاع الإنشاء بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر مسيرة عدد كبير منها، نظراً لصعوبة الإشراف عليها ومتابعتها». وقال: «السفينة التي يوجد عليها أكثرمن ربان معرضة للغرق».
وأضاف الدوسري أن عدة أسباب تلعب دوراً مهماً في تعثر المشاريع في قطاع المقاولات، يتمثل أهمها في غياب المرجعية من خلال تصميم تنفيذ المشاريع الحكومية، مما يسبب ازدواجية في اتخاذ القرار، لافتاً إلى أنه من بين الأشكاليات التي تسببت في تعثر المشاريع أن أغلب الأموال والمشاريع يتم ترسيتها على قطاع المقاولات. وقال «ما يقارب من 90 % من مشاريع الدولة، تذهب جميعها للبنية التحتية في قطاع الإنشاء والتشييد من خلال المقاولات، ولهذا السبب كانت عرضة لتركز الفساد فيها».
. وأشار الدوسري إلى أن مشكلة العمالة المخالفة في المملكة ليست محصورة في المملكة بل هي منتشرة في كثير من دول العالم، ومن بينها 9 دول كبرى، تم رصد تجربتها في قطاع التشييد والإنشاء، لافتاُ إلى أن هذه الدول سارعت في معالجة هذه المخالفات من خلال إنشاء معاهد لتصنيف المهن العمالية، بحيث لا يسمح لأي عامل بممارسة المهنة الإ بتجاوز كافة الشروط التي يعتمدها المعهد المهني والحصول على ترخيص مهني معتمد، مضيفاً أن العمالة المخالفة في المملكة تم السماح لها بممارسة أعمال لا يقبل السعوديون العمل بها من الأساس، على الرغم من عدم حصولهم على التراخيص المهنية المعتمدة دولياً.
وأرجع الدوسري أسباب عدم إتقان تنفيذ بعض المشاريع القائمة في المملكة إلى الاعتماد المجرد على ترسية العقود، بناءً على أدنى سعر وليس بناءً على كفاءة المتقدم للتنفيذ واكتمال منظومة فريقه من مصممين ومراقبي بناء ومشرفي تنفيذ ومتخصصي الجودة، وذلك بناءً على تعليمات نظام المشتريات الحكوميه، كما أن قلة التسعيرة الدفترية التي تفتح من خلالها مظاريف المناقصات التي تصل إلى 400 ريال، بينما يصل الحد الأدنى لها في دول مجاورة الى 1000 دولار ساعد على السماح لكل من يرغب في التقدم، وليس من هو مؤهل فنيا ومهنيا.