الحملة الوطنية الثانية لحماية السواحل بالمملكة تنطلق من الحدود الكويتية إلى الحدود الإماراتية

كشف مدير إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف أن حملة الـ1001 منشأة للالتزام البيئي التي ستنطلق يوم الأحد 6/8/1439هـ تزامناً مع الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي برعاية معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها.
وتأتي حملة الـ1001 بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وللاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه.
وأضاف السنقوف أن 25 فرقة من المفتشين البيئيين ستعمل على التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل مباشر وعلى المواطنين بشكل عام، والبحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت.
وأردف قائلاً أن الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة تأتي بناء على الأمر السامي والقاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وتستهدف مسح بري شامل لبيئات الساحل الممتد شمالا من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلو بالاستعانة بفريق عمل من الكوادر السعودية الشابة في الهيئة التي تم إعدادها وتجهيزها بأحدث الأساليب العلمية لمزاولة هذه المهمة.
وبين السنقوف أن الحملة ستقف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي وحصر عددها ونوعها ومصادرها كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثرا بيئيا نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقا للطرق العلمية المعتمدة والتزاما للمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.
مؤكدا أنه سيتم خلال عمليات المسح رصد كافة المخالفات البيئية القائمة وفقا للنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيق آلية الغرامات.