تم النشر في الأربعاء 2018-11-28
اعتمد ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان – احد برامج رؤية 2030 – قرارا بتشكيل مجلس استشاري للبرنامج مكون من (15) شخصية يتقدمهم مستشارا بالديوان الملكي رئيسا للمجلس و (7) من الرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري في المملكة بالإضافة إلى سيدة هي عضوا بمجلس الشورى وكاتب اقتصادي واعلاميين ورئيس تنفيذي لأحد البنوك.
وشمل تشكيل المجلس الاستشاري تولي الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، المستشار بالديوان الملكي رئاسة المجلس، فيما جاء تمثيل القطاع الخاص العامل في القطاع العقاري قويا في المجلس من خلال عضوية (7) من الرؤساء التنفيذيين لشركات التطوير العقاري بالمملكة وهم : ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر، وممدوح بن سعود الشرهان الرئيس التنفيذي لشركة العقارية – وهاتين الشركتين مدرجتين في “تداول”- وشمل التعيين ايضا سلمان بن عبدالله بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن عبدالله سعيدان، وبندر محمد الضحيك الرئيس التنفيذي لشركة عنان، ومحمد بن حسين الخرس الرئيس التنفيذي للاستثمارات المبتكرة العقارية، وياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، ونضال بن عبد المجيد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة كنان.
وتم تدعيم المجلس الاستشاري بعدد من الإعلاميين والكتاب الاقتصاديين وهم: عضو مجلس الشورى والكاتبة الاقتصادية نورة بنت عبدالرحمن بن على، والكاتب الاقتصادي برجس حمود البرجس، والاعلامي المعروف محمد بن فرج التونسي رئيس مجموعة MBC في السعودية، وراشد بن محمد الفوزان رئيس تحرير قناة CNBC عربية في السعودية.
وشمل التشكيل مصرفي وهو عبد العزيز بن محمد العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، بالإضافة إلى مروان بن هاشم زواوي المشرف على برنامج الإسكان، فيما تم تعيين عبدالله بن شرقي الشرقي مدير دعم التنفيذ وحوكمة اللجان في برنامج الإسكان امينا عاما للمجلس الاستشاري.
ويعد برنامج الإسكان احدى البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 حيث يستهدف تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفـق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية وتحسـين الظروف للأجيال الحالية والمسـتقبلية، وذلـك مـن خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي.
ويعكس تشكيل المجلس الاستشاري تطلعات القائمين على تنفيذ البرنامج نحو تحقيق أهدافه من خلال الخبرات المتنوعة التي جاءت في التشكيل، حيث استحوذ القطاع الخاص العامل في مجال التطوير العقاري على النصيب الأكبر من تشكيل المجلس وهو ما يعكس التوجهات الجديدة نحو الشراكة مع القطاع الخاص وعدم الاعتماد فقط على الخبرات الحكومية في هذا المجال الذي يحتاج لخبرات عملية على ارض الواقع ممثله في شركات التطوير العقاري العاملة في المملكة.
