تم النشر في الخميس 2016-07-28
قال محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة قد تطبق الأنظمة الجديدة المعدلة والمتعلقة باستثمارات الأجانب وملكيتهم في الشركات المساهمة، قبل الموعد المحدد في يونيو 2017، وربما خلال العام الحالي، ملمحا إلى أن اكتتاب أرامكو المزمع أحد أسباب هذا التعجيل.
وأضاف في مقابلة صحفية نقلتها الهيئة، أنه سيتم تطبيق التغييرات على مراحل قبل ذلك التاريخ، لتكون الهيئة على استعداد في التاريخ المحدد سابقا.
وقال “الجدعان” إن استطلاعات آراء العموم حول التغييرات المقترحة على القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة قد اختتمت الأسبوع الماضي، ويمكن أن تنشر التنظيمات الجديدة بحلول نهاية شهر سبتمبر.
وتشمل تلك التنظيمات المعدلة خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المطلوبة للمؤسسات الأجنبية إلى مليار دولار حتى تكون مؤهلة وقادرة على الاستثمار في السوق السعودي.
كما تعمل الهيئة على الانتقال من فترة اليوم الواحد لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى تسوية يومي عمل، وهو ما يفضله المستثمرون الأجانب تماشيا مع معايير معظم الأسواق المالية العالمية.
وسمحت المملكة للمستثمرين من المؤسسات الأجنية بشراء الأسهم المحلية، في يونيو 2015، ولكن اهتمامهم بالشركات المدرجة في السوق السعودي لايزال ضعيفا لحد الآن، حيث ما زالت ملكيتهم ضئيلة.
وفيما يخص طرح “أرامكو” التي تم الإعلان مؤخرا عن نية طرحها في اكتتاب عام، قال رئيس هيئة السوق: “سوف تلفت الانتباه للسوق السعودي، وبالتالي سيتم الانتباه للشركات الأخرى المدرجة فيها، ويشترك كل من هيئة السوق المالية وشركة “تداول” في محادثات منتظمة مع أرامكو وقد تم إنشاء فريق لتتبع اهتمامات ومخاوف المستثمرين”.
وقال: نحن نعمل لتكون منظومة السوق المالية بأكملها على استعداد لذلك، ومن المهم أن نتأكد أن كل العوامل المؤثرة في السوق جاهزة لاستقبال هذا الطرح، وسنسعد لرؤية أرامكو في السوق.
كما أكد “الجدعان” أن الشركة سوف تُدرج في “تداول”، لكن لم يتقرر بعد ما إذا كانت سوف تُدرج في أسواق أخرى أيضا.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تكون السيولة في السوق السعودي كافية لاستيعاب ما قد يكون واحدا من أكبر الاكتتابات العامة في العالم، حيث من غير المرجح أن يستوعبه الطلب المحلي، ولهذا يحتاج للطلب القادم من خارج المملكة لاستيعابه، معقبا بأنه من المهم التأكد من أن إجراءات تأهيل المستثمرين مستعدة لاستقبال هذا الاكتتاب.
وقال إنه من البديهي، ونحن نُعد أنفسنا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية فنحن نؤهل السوق لاستقبال أصول مثل أرامكو وأصول أخرى كبيرة أصغر منها.
ويتوقع رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن السوق السعودي سيكون ضمن بعض مؤشرات الأسواق العالمية التي يُتابعها المستثمرون الدوليون خلال عام، كمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وكان مؤشر MSCI “مورغان ستانلي” قد ذكر مؤخرا أن تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودي سوف تُعزز من فرص السوق في تحقيق عضوية الأسواق الناشئة، وتساعد مثل هذه التصنيفات على جذب ملايين إضافية من رؤوس المال التي تعتمد على هذه المعايير أثناء إجراءاتها، حيث يتابع مديرو الأموال الذين يمتلكون أصولا تقدر بقرابة 1.5 تريليون دولار أمريكي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
