تم النشر في السبت 2019-11-02
جددت وزارة التعليم في تعميم لها شمل المدارس الحكومية والأهلية منح دروس تقوية للطلاب المحتاجين لتحسين مستواهم الدراسي أو الراغبين في رفع تحصيلهم من المتفوقين برسوم تترواح بين 100 و200 شهريًا للطالب الواحد ضمن مجموعة، أو بين 50 و70 ريالًا للطالب بمفرده في الحصة الواحدة. ويأتي هذا القرار للتغلب على مافيا الدروس الخصوصية، والحرص على ضبطها وتقنينها، ومساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم وقدراتهم. وتحاول الوزارة طرق سبل مختلفة لتطوير التعليم ورفع مستوى الطلاب، خصوصًا مع المستوى الضعيف الذي كشفته الاختبارات العالمية، وأعلن ذلك الوزير الحالي في بداية مباشرته لمهماته لشحذ همم منتسبي الوزارة؛ لمعالجة أوجه القصور في المخرجات التعليمية. وتابعنا جميعًا رد الوزارة على الوزير السابق بعد تصريحات له حول ضعف المخرجات، محملة الوزارة والوزير السابق مسؤولية ما حدث؛ حيث لم يبادر باتخاذ ما يكفل لحل هذه المعضلة. وربما أن تعيين وزير جديد جاء ضمن إطار تطوير العملية التعليمية. ولا شك أن الأسر القادرة تضع أبناءها وبناتها في مدارس أهلية حرصًا على جودة أفضل للتعليم، وكذلك تعلم لغات كالإنجليزية، وهو ما لا يوفره التعليم الحكومي بشكل واضح، لكن جزءًا من الحرص على التعليم الأهلي هو بعض الممارسات في تضخم الدرجات لمساعدة الطلبة عند قبولهم للجامعة. ومشكلة التقوية المدفوعة أنها قد تدفع بعض المعلمين ضعاف النفوس إلى التراخي حتى يسجل الطلاب عندهم. كما أن نظام الحكم نص على مجانية التعليم، وبالتالي فإن الوزارة مطالبة بتطوير أساليبها من متابعة دقيقة للمعلم والمدرسة، وتقوية العلاقة مع البيت؛ لرفع مستوى التعليم، خصوصًا مع إلغائها للتقويم المستمر، الذي كان تدميرًا للتعليم؛ لذا يجب دفع تكاليف هذه الدروس للطلبة، أو تطوير القناة التربوية وتدريس الطلبة عن طريق التلفزيون التعليمي كما هو برنامج (معلمي لدي سؤال) في كوريا؛ حيث ينتقى أفضل المعلمين لتدريس الطلبة بعد اليوم الدراسي، وتقويتهم على الهواء مباشرة، مع إتاحة المجال للخريجين الجدد والمتقاعدين للعمل في هذا المجال، وإصدار رخصة معتمدة للعمل في دروس التقوية، وإبعاد معلم الميدان عن ذلك.
عن الزميلة صحيفة الرياض
