التعامل مع مخالفات المطاعم

علي الجحلي

ضبطت أمانة جدة ما يقارب خمسة أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة، التي كانت متجهة نحو مطاعم مدينة جدة. هذا الرقم الخيالي الذي لا يمكن أن يصدقه العقل في بلد تعتمد على الرقابة اليومية، يدل على أن هناك حالة من الاطمئنان التي يعيشها منفذو جريمة إطعام الناس هذه الكميات الكبيرة من الغذاء الفاسد.
كنت وما زلت أطالب بالإغلاق الفوري والدائم للمنشآت التي تثبت ممارستها لجريمة كهذه، مع سجن المالك وكل من يعمل في الموقع، ويعلم بالمؤامرة التي تمارس ضد من يأتون آمنين مطمئنين لهذه المطاعم. إن حرمان الشخص من حريته وفرض الغرامات القاصمة للظهر ومنعه من ممارسة التجارة في البلاد، سيؤدي بلا شك إلى تغيير السلوك العام في السوق، وسيتأكد من يظن أنه قادر على خداع الناس والجهات المسؤولة بأنه لن يمرر بضاعته بتلك السهولة.
أقول هذا بخصوص المواد الغذائية، وهي أخطر ما يمكن أن يمارس فيه الغش، لكنه يضرب أفضل الأمثلة لغيره من المنشآت التي تمارس الغش والخداع، وتخالف الأنظمة بهذا الشكل السيئ. لكننا يجب أن نضمن كذلك نزاهة كل من يعمل في المجال، وهنا يظهر السؤال المهم، وهو هل يعلم مفتشو الأمانة بوجود هذه المخالفات؟
هذا السؤال له جوابان ولكل منهما طريقته في التعامل، لكن مهما كانت الإجابة فالعقوبة مطلوبة لهؤلاء الموظفين، إما بسبب الإهمال، وإما بسبب التواطؤ ضد صحة المواطن، أو أمور أخرى أرجو ألا تكون موجودة في بيئتنا الرقابية.
يبدو من السياق أن هناك كما من المقاومة لحدوث مثل هذه الأمور، لكن المؤذي حقا أن المخالفات تتكرر، ونشاهد مزيدا منها باستمرار، وتعد البلديات ما تفعله إنجازا وهو في واقعه يمثل حالة من الفصام بين مكونات البلديات، التي يجب أن تكون على المستوى نفسه من الكفاءة والمصداقية والنزاهة، وهنا يأتي سؤال مهم وهو، نحن قبضنا على هذه الكميات، فما نسبتها لما يدخل السوق من المواد الغذائية الفاسدة؟
سؤال أتمنى الإجابة عليه من واقع إحصائي، فمن يمارس مخالفة “جريمة” مثل هذه يفعل، وهو مقتنع بأنه لن يقبض عليه، سواء كانت ممارسة مستمرة بالنسبة إليه أو ممارسة يشاهدها من قبل أقرانه، وكلاهما يسيء للوزارة والبلديات التابعة لها وغيرها من الجهات الرقابية التي توجد في مختلف المستويات والمواقع.

عن الزميلة الاقتصادية