تم النشر في الثلاثاء 2016-02-09
واصلت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملاتها التفتيشية لملاحقة المتورطين في إعادة تدوير منتجات الاسفنج الملوث، وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق معامل ومستودعات في كل من المدينة المنورة، ومدينة الرياض، ومحافظة جدة.
وتم ضبط وحجز كميات كبيرة قبل تصريفها في الأسواق المحلية بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين، فيما استدعت الوزارة ملاك المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وتعود التفاصيل لإغلاق الوزارة مستودعاً في المدينة المنورة يقوم بإعادة تلبيس المراتب القديمة بأقمشة جديدة وخياطتها ووضعها في أغلفة بلاستيكية جديدة، وادعاء كونها ذات جودة ومواصفات عالية، وتم ضبط وحجز أكثر من 20 ألف قطعة من المراتب.
كما أغلقت الوزارة أيضاً مستودعاً في حي الشفا جنوب مدينة الرياض يخزن كميات كبيرة من مراتب الاسفنج الملوث بغرض إعادة تلبيسها وتغليفها وتم ضبط وحجز كميات كبيرة منها.
وقامت الوزارة بمباشرة بلاغ عن وجود مستودع في أحد الأحواش العشوائية بحي الأجاويد في محافظة جدة، ورصد المراقبون خلال تفتيش ومعاينة الموقع تورط عمالة مخالفة في تصنيع المراتب والمخاد بمواد الاسفنج التالفة والملوثة، وتم ضبط أكثر من ألفي قطعة من المخاد والمراتب.
بالإضافة إلى مكائن إعادة تدوير وخياطة، ورصد المراقبون وجود شاحنة نقل تستخدم في تصريف الكميات، وجرى إغلاق الموقع واستدعاء المالك والعمالة للتحقيق والمسائلة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال الفترة الماضية إغلاق معامل ومستودعات يمتهن العاملين فيها جمع الاسفنج والأقمشة من النفايات ومرادم البلدية، وإعادة تجميعه لإنتاج الوسائد والمراتب الاسفنجية والمجالس العربية، ومن ثم تغليفها بعلامات تجارية غير مسجلة، لإيهام وتضليل المستهلكين، واتخذت عقوبات صارمة بحق المتورطين.
وتؤكد الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة، كما تشدد على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين التعاون والإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.
