«التجارة»:30% من غرامة التستر يحصل عليها المُبلغ .. والغرامات تصل لـ (مليون ريال)

كشف نظام مكافحة التستر انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف بالسجن مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مليون ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط، و ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

ووفقا لنظام مكافحة التستر تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لاتزيد على 30%، من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقًا لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ – من غيرالمختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام؛ إذا قدم دليلًا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متستِّرًا أو متستَّرًا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

وانشىء نظام مكافحة التستر بتاريخ: 4 / 5 / 1425 هـ، فيما تم اصداراللائحة التنفيذية في 13/5/1426هـ وارسلت وزارة التجارة والاستثمار نظام واللائحة التنفيذية لمكافحة التستر الى مجلس الغرف السعودية لارساله بدوره الى الغرف التجارية والمهتمين لابداء ملاحظتهم ومرئياتهم حول نظام واللائحة التنفيذية لمكافحة التستر.

وبحسب نظام مكافحة التستر فانه لايجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعد – في تطبيق هذاالنظام – متسترًا كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.