تم النشر في الأحد 2016-01-31
حذرت وزارة التجارة والصناعة، من 12 أثرا أمنيا واقتصاديا سلبيا؛ بسبب التستر التجاري، مؤكدة وجود 7 عقوبات لهذه الجريمة أبرزها السجن لمدة عامين والغرامة التي تصل لمليون ريال.
فيما أوضحت الوزارة، أن آثار التستر التجاري تشمل الإضرار بالاقتصاد، ومخاطر أمنية واجتماعية، وتعزيز المنافسة غير المشروعة وزيادة معدلات الغش التجاري، مشيرة إلى أن التستر على الوافدين يؤدي إلى مزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة؛ ما ينجم عنه زيادة معدلات البطالة، وتحويل المليارات إلى الخارج بصورة غير مشروعة وحرمان الاقتصاد الوطني منها.
وبينت الوزارة، أن من بين الآثار السلبية أيضا احتكار الأجانب لبعض الأنشطة، وتزايد العمالة الوافدة؛ ما قد يؤثر على التركيبة السكانية فضلا عن ارتفاع الأعباء على المرافق وزيادة المخالفين للنظام.
وفيما يتعلق بالعقوبة أشارت التجارة، إلى أنها تشمل السجن لمدة عامين، وغرامة مليون ريال، وإبعاد الوافد الأجنبي عن البلاد، كما تشمل شطب السجل التجاري، وإلغاء جميع التراخيص، والمنع من ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات، والتشهير بنشر الحكم في جريدة محلية.
وفي هذا السياق، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أن الاقتصاد السعودي يعاني من أزمة تستر واضحة؛ ما يؤدى إلى هدر الكثير من الأموال على الاقتصاد الوطني، مرجعا السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى المواطن الذي يتكاسل عن القيام بمسؤولياته في إدارة مشاريعه، ويترك ذلك إلى الوافدين، مكتفيا بالفتات من تأجير المشروع لهم.
وقال خليفة: «ما يحدث هدر للاقتصاد الوطني، حيث أقيمت هذه المشاريع بدعم حكومي في العادة، ثم يذهب عائدها للعمالة الوافدة التي وصلت تحويلاتها السنوية إلى 150 مليار ريال»، مستغربا حالات التستر المحدودة التي يتم الإعلان عنها سنويا، رغم انتشارها على نطاق واسع في كافة المناطق، منتقدا في هذا الصدد أداء الفرق الرقابية في وزارة التجارة.
