“التجارة والاستثمار” توضح تعديلات نظامي الشركات والسجل التجاري

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن التعديلات الجديدة على نظامي الشركات والسجل التجاري جاءت بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة، مما ينعكس إيجاباً على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى زيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية.

وذكرت أن من أبرز التعديلات تنظيم تعاقد أو تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة بطريقة عملية، بحيث يكون لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية الحق في وضع الضوابط اللازمة لضمان مراعاة مصالح الشركة والمساهمين.

وتهدف التعديلات أيضاً إلى تقرير مسؤولية عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة فيما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة غير العادلة أو التي تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالشركة. وكذلك تقرير مبدأ جواز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة الدعوى وفقاً لعدد من الضوابط من بينها أن تكون الدعوى مقامة على أساس صحيح وبحسن نية، وذلك لتوفير الأدوات القانونية الفعالة لحماية حقوق المساهمين.

وجاءت التعديلات أيضاً لتؤكد على حق الشفعة للشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك إعطاء الشركاء الذين يملكون ما نسبته 10 % من رأس مال الشركة الحق في الدعوة لجمعية الشركاء.

وتضمنت التعديلات أيضاً إلزام مجلس الإدارة عند الرغبة في دعوة المساهمين للجمعية العامة بأن يوجه الدعوة قبل مدة لا تقل عن 21 يوماً، لمنح المساهمين فرصة أكبر للتحضير لهذه الاجتماعات وحضورها في حال رغبتهم.

ويهدف تعديل نظام السجل التجاري إلى ضمان قيد جميع المنشآت التجارية -أياً كان رأس مالها أو شكلها القانوني- في السجل التجاري، للظهور في السوق، وتوفير بيئة تجارية منظمة على نحو يمكن الجهات التنظيمية من معرفة حجم السوق وعدد المنشآت التجارية وأنشطتها، بما يحسن من كفاءة اتخاذ القرارات التنظيمية.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على إجراء عدد من التعديلات على نظامي الشركات والسجل التجاري وذلك لتعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الموثوقية فيها.