تم النشر في الأحد 2016-11-27
قالت وزارة التجارة والاستثمار أنها أحالت 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية كشفت تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.
وأضافت أنه تم خلال العام الماضي 1437هـ ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مبينة أنها تواصل متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
يشار الى ان نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
