«التجارة» تلزم المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، مشيرة إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.

كما دعت الوزارة في بيان عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ في إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5/6/1434هـ الذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة “على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي” لجميع تراخيص الاستثمار، التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية، والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.

ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة لعام 2014م الماضي، فقد ارتفع عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة، بنهاية العام ليصل إلى 6871 مصنعا، فيما يعمل فيها نحو 935 ألف عامل.

وخلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة في السعودية 57 في المائة إلى 4364 مصنعا في عام 2005، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 409 آلاف عامل لتصل إلى 935 ألف عامل بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 128 في المائة.