تم النشر في الأثنين 2016-02-01
نفّذت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 160 جولة تفتيشية؛ لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة في مدينة الرياض، قادت نتائجها لضبط 65 مخالفة تجارية تخصّ المكاتب العقارية ومخالفات لمكاتب للخدمات العامة.
وتم استدعاء أصحاب المواقع المخالفة، وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص؛ للبتّ في المخالفات المنسوبة إليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وذكرت الوزارة أن من أبرز تلك المخالفات لمكاتب العقار تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2.5%) من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
وتَبيّن للوزارة مخالفة عدة لمكاتب الخدمات العامة تمثلت في قيام المكاتب بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة غير النظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام واستخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة أو النشاط المصرح له، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب.
وجددت الوزارة تحذيرها لكل مكاتب الخدمات العامة والتعقيب من التوسط في الاستقدام، وفقاً لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لمزاولة مهنة التعقيب، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف.
وأشارت “التجارة” إلى عدة عقوبات تصل إلى فرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.
