تم النشر في الأثنين 2017-10-23
كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن إنشاء مختبرات متخصصة لفحص الواردات للمملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لعدم السماح بدخول أي منتجات مخالفة.
ووفقا لـ«الجزيرة» قالت الوزارة إنها وقعت اتفاقية بين المملكة والصين تتضمن إجراءات لمنع تبادل السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وأن التنسيق بينها وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجمارك قائم لمنع دخول أي سلع مقلدة أو مغشوشة وتشكل خطراً على المستهلك، وذلك لضمان سلامة المنتجات.
وأكدت الوزارة، أنها حريصة على منع استيراد أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات المعتمدة أو التي تنطوي على غش أو تعرض سلامة مستخدميها للخطر، أو سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة سواءً كانت صينية أو غيرها، وتقوم فرق الرقابة لديها بضبط ومصادرة المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة، من خلال جولات دورية أو بلاغات المستهلكين، وتطبق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تقوم الوزارة بسحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق وتخضعها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وشددت الوزارة على إيقاع العقوبات بالمخالفين بما يحقق ردع ممارسي استيراد وتسويق المنتجات المقلدة والمغشوشة، كما شجعت الوزارة مشاركة المستهلكين مع جهودها بالإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات بالوزارة (1900) لتتولى الجهات الرقابية ضبط المخالفات واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. وكان سفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي لي تشنغون قد كشف لـ»الجزيرة» عن إصدار نظام قريباً يستهدف إغلاق باب تصدير المنتجات الرديئة الصينية إلى السوق السعودية من خلال آليات حكومية جديدة, وكشف تشنغون عن إصدار بلاده نظام القائمة السوداء والتي تنص على أن تدرج أي شركة صينية تنتج منتجات رديئة وتصدرها للخارج ضمن القائمة السوداء والتي تعاقب بالمنع من التصدير والمعاقبة القانونية.
