تم النشر في السبت 2018-09-01
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن وثلاثة مقيمين من جنسية عربية أدينوا بجريمة التستر التجاري بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهم إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على المقيمين وتمكينهم من العمل لحسابهم الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والمدرسية ومعامل المختبرات.
وتضمن الحكم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري في مؤسسة للأدوات واللوازم المدرسية والمكتبية بحي المربع وسط مدينة الرياض وبناء عليه قامت الفرق التفتيشية للوزارة بأعمال التحري والتفتيش حيث ضبط مأموري الضبط القضائي للوزارة مستندات وأوراق رسمية تثبت تمكين المواطن المتستر للمتستر عليهم من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري الذي يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.
وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة.
