«التجارة» تشترط موافقتها قبل رفع أسعار السلع

اشترطت وزارة التجارة والصناعة أخذ موافقتها قبل رفع أي سلعة خدمية بالسوق المحلي عن سعرها السائد قبل زيادة رسوم الخدمات والوقود، وكلفت الوزارة فريق عمل بمختلف المناطق بالتواصل المباشر مع التجار؛ لمنع أي تجاوزات في الاسعار وإبلاغهم بعدم رفع اسعار السلع والخدمات، مؤكدة أن رسوم الخدمات والوقود ما زالت الأقل على مستوى الدول المجاورة للمملكة ولا مبرر لرفعها.

وأكد مدير وزارة التجارة والصناعة بالقصيم المهندس منصور الضبعان أن الوزارة استنفرت جميع المراقبين لديها لدعم ومعالجة بلاغات المواطنين ورصد أي تجاوز من أي محل أو محطة محروقات ترفع أسعار السلع والخدمات عن الاسعار السائدة وسيتم تطبيق النظام على المخالفين بحزم.

وأضاف الضبعان: استمرار عمل المحلات وتقديم خدماتها بالأسعار السائدة، ومن لديه مبرر لرفع الاسعار عن السعر السائد لأي سلعة أو خدمة الرفع للوزارة بمبررات ذلك قبل رفع السعر مدعوما بالمستندات.

فيما أبلغت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية بمختلف المناطق ضرورة إبلاغ التجار بوضع لوحات إرشادية بمداخل الاسواق والمولات ومخارجها تتضمن ابلاغ وزارة التجارة على الرقم 1900 او عبر تطبيق «بلاغ التجاري» الخاص بالجوالات الذكية عند ملاحظة ارتفاع أي أسعار السلع عن السعر السائد.

وطالبت الوزارة من الغرف توعية منسوبيها من التجار والصناعيين والزراعيين وغيرهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي والوسائل الاخرى بعدم رفع أسعار السلع والخدمات، حيث ما زالت رسوم الخدمات والوقود في المملكة تعتبر هي الأقل على مستوى الدول المجاورة.

وأوضحت أنها واصلت متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة، وأكدت أن نتائج جولات الفرق الرقابية في مدن ومحافظات المملكة أظهرت توافر الوقود والالتزام بالأسعار المعتمدة الجديدة، مبينة في الوقت نفسه مواصلة مباشرة بلاغات المستهلكين؛ لضمان عدم وجود أية عمليات تلاعب أو تضليل.

وكانت الوزارة قد نفذت خلال نهاية الأسبوع المنصرم أكثر من 2000 جولة تفتيشية على محطات بيع الوقود بمختلف مناطق المملكة، وأصدرت أكثر من 350 مخالفة امتناع عن البيع، فيما بلغت نسبة المخالفات 16 في المائة من إجمالي تلك الزيارات.

وأشارت إلى أن الوزارة تلقت عبر مركز البلاغات (1900) وتطبيق “بلاغ تجاري” أكثر من 1500 بلاغ وشكوى امتناع محطات الوقود عن البيع من المستهلكين منذ مساء الاثنين وحتى مساء اول أمس، مضيفة إنه بمباشرة تلك البلاغات سجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى من عدد المخالفات، تلتها المنطقة الجنوبية، ومنطقة القصيم.

وتأمل وزارة التجارة والصناعة من كافة ملاك منشآت ومحطات بيع الوقود التعاون في متابعة التزام العاملين بالتسعيرة المعتمدة للوقود والصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء؛ حتى ﻻ يكونوا عرضة للمساءلة والتحقيق.