تم النشر في الأحد 2017-04-02
تضع وزارة التجارة والاستثمار اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك الذي يعتبر مرجعاً يمكّن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار.
وتعمل الوزارة على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها “رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر” وهي احدى مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني 2020، الرامية للوصول إلى مستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.
ويحوي دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً، خمسة فصول، هي قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع.
ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، فيما يتناول الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية.
ويغطي الفصل الرابع حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.
وتعمل الوزارة حاليا على دليل التاجر التوعوي الذي سيحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة ومن اهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها.
وسيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور كافة المدن السعودية، بالإضافة لمجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمن المبادرة؛ تعكف الوزارة على التنسيق لمجموعة من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس، والتواصل مع الفعاليات والقطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمناسبات.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز ونشر المفاهيم التوعوية على نطاق أوسع، وتوحيد المساعي مع الجهات المعنية لتقديم خدمات نوعية للمستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وتعد حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى أولويات الوزارة من خلال مراقبة الأسواق و مكافحة الغش التجاري ووفرة المنتجات وجودتها.
وبلغت الجولات التفتيشية الرقابية للمحال التجارية خلال العام الماضي 1437هـ 90 ألف جولة في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن مصادرة أكثر من خمسة ملايين سلعة ومنتج مغشوش.
واستقبل مركز البلاغات حوالي 900 ألف مكالمة هاتفية منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها.
