«التجارة»: تحديث كود البناء السعودي في مراحله النهائية

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أن المملكة تولي كود البناء السعودي اهتماما كبيرا، انطلاقاً من كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، ورفع مستويات السلامة والأمان في المباني، وحماية حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال رعايته الورشة التعريفية الثانية لكود البناء السعودي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أمس، بحضور عدد من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، حاثاً أعضاء لجان وفرق العمل العاملة على تطوير وتحديث الكود، وعلى بذل مزيد من الجهد للخروج بعمل مؤسسي محكم، قادر على دفع قطاع التشييد والبناء نحو مزيد من الدعم للاقتصاد، ورفع مستويات السلامة في أعمال البناء، معبراً عن شكره لكل من أسهم في إعداد وتحديث وتطوير الكود.
من جهته، أفاد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أن الورشة تأتي استكمالا للتكامل في منظومة العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة التطبيق عبر محاور عمل متكاملة تتضمن الجانب التشريعي الذي يشمل إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال، “لقد عكفت اللجنة الوطنية خلال الفترة الماضية على مراجعة المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء، والخروج بتوصيات واضحة للمرحلة المستقبلية، بهدف الوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه وفق ضوابط واضحة للحوكمة والتخطيط”، مبينا أن اللجنة الوطنية لكود البناء أوشكت على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل التعريفية الثالثة، التي ستكون فرصة لاستضافة جميع المهتمين بهذا الموضوع والاطلاع على مرئياتهم. وأوضح القصبي، أن اللجنة الوطنية لكود البناء تقوم بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان الفنية والاستشارية وفرق العمل، وأن اللجنة حرصت على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل إعداد لوائح الكود وتحديث مواده، بما يخدم الدور المأمول لقطاع التشييد والبناء وإسهامه في تحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين الحد الأدنى من السلامة للمواطنين، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون الكود السعودي مرجعاً علمياً وهندسياً وتشريعياً لفض النزاعات بين المتخاصمين، وينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف المعنية بقطاع التشييد والبناء؛ ممثلا بهيئاته الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية وقطاع المقاولات والمستهلكين.
وشهدت ورشة العمل التعريفية الثانية عددا من ورش العمل المصغرة لإلقاء الضوء على متطلبات الأكواد الفرعية المتخصصة؛ كان من بينها الكود المعماري والكود الإداري، والكود الكهربائي، وكود المباني الخضراء، وكود المباني القائمة، إضافة إلى الكود الميكانيكي، وكود الحماية من الحرائق، وكود ترشيد الطاقة، والكود الصحي، علاوة على الكود الإنشائي. واختتمت فعاليات الورشة بحلقة نقاشية مفتوحة تبادل فيها رؤساء الفرق الفنية مع المختصين والمهتمين الآراء بما يثري العمل وينضج المخرجات في مختلف مراحل تطبيق الكود.