تم النشر في الخميس 2017-09-14
قال عبدالحميد ممدوح، مدير قطاع التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، إن التسوق الإلكترونى ينعش نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل مبيعاتها.
وأضاف ممدوح خلال ندوة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، أن نمو هذا النوع من التجارة يحتاج من الحكومات تسهيل وسائل الاتصال والدعم اللوجيستى وتوفير بيئة تشريعية وتطوير نظام الدفع الإلكترونى «خاصة وأن أغلب التعاملات المالية فى مصر تتم بالكاش».
ويرى عبدالحميد أن غياب وسائل الدفع الإلكترونى المتطورة يعد سببا رئيسيا فى ضعف نمو التبادل التجارى بين الدول الإفريقية رغم وجود اتفاقيات تبادل تجارى كثيرة بين دول القارة «نمو حجم التجارة الالكترونية فى مصر يتطلب توفير بيئة آمنه للمعاملات المادية الإلكترونية، ووجود نظام قانونى يعترف بالمعاملات الالكترونية».
وقال عبدالحميد إن هناك ٤ قضايا تتطلب حلها بين الدول لزيادة معدل التجارة العالمية أولها يتعلق بالتعريفة التى تفرضها كل دولة على الطرود القادمة من الخارج، بحيث يتم الاتفاق على وضع حد أدنى للتعريفة المفروضة على الطرود القادمة من الخارج، وكذلك المزيد من الالتزام بتبسيط الإجراءات الجمركية، والنص على انه فى حالة رد السلع المباعة إلكترونيا لا يجب أن تخضع لجمارك، وأن يكون هناك التزام بأن تدفع شركات النقل الدولية الضرائب بشكل جماعى، بحيث لا تكون ملتزمة بالسداد على كل طرد.
وبحسب ممدوح، تبلغ قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم نحو ٧٥٠ ألف دولار كل دقيقة، وترتفع فرص نمو التجارة الالكترونية مع زيادة استخدام الإنترنت.
