التأمين على الممتلكات يتراجع بنسبة 90%

تراجع التأمين على ممتلكات الأفراد بنسبة كبيرة بلغت 90 في المئة نتيجة جهل الكثير من الذين قد يستفيدون من هذا التأمين بالتفاصيل الخاصة به، الأمر الذي جعل الشركات تحتفظ بالقيمة المرتفعة لأسعار مثل هذا النوع من الاصدارات التأمينية.
وعزا مختصان في قطاع التأمين، تراجع النمو على التأمين بالنسبة لممتلكات الأفراد والقطاع التجاري إلى انخفاض سقف الوعي الثقافي التأميني، مؤكدين أن من بين 10 أفراد يوجد فرد واحد لديه فكرة عن التأمين على الممتلكات، موضحين أن قطاع التأمين على الممتلكات شهد جملة من الخسائر كحادثتي انفجاز الغاز في الرياض، ومصنع السكر في جدة؛ ما أثر على سوق التأمين في المملكة.
ويقدر المستشار في قطاع التأمين الدكتور أدهم جاد، أهمية إيجاد وثيقة موحدة للتأمين على الممتلكات العامة والخاصة؛ نظرا للمتغيرات البيئية، وزيادة النمو الاقتصادي للحفاظ على الممتلكات والأصول وتعويضها سواء الخسائر المناخية أو الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن من محفزات إيجاد وثيقة التأمين على الممتلكات التطور العمراني والسكاني، في حين يرى أن ما يحد من نمو التأمين على الممتلكات الوعي الثقافي التأميني للمجتمع سواء على صعيد الأفراد أو الأعمال والقطاع العام.
وبين أن غالبية القطاعات التجارية والأفراد لا يمتلكون «الوعي» بأهمية هذا النوع من التأمين للحفاظ على الأصول والممتلكات، لافتا إلى أن فردا واحدا من بين 10 أفراد لديه فكرة عن التأمين على الممتلكات.
وانتقد الدكتور جاد عددا من المسؤولين في القطاعات، ليس لديهم فكرة عن هذا النوع من التأمين، تغطياته، شروطه، أنواعه، حيث يتضمن التأمين على الحرائق، الصواعق، الأخطار الإضافية، إلى جانب التأمين الشامل على الممتلكات، ويشتمل على أربع وثائق تأمينية مختلفة.
ويؤكد جاد، وجود جهات ذات علاقة تدعم فكرة مشروع التأمين على الممتلكات كنوع من الإلزام للقطاعات العامة والتجارية، إذ من شأنه تحفيز مجريات الأعمال ودعم العملية التجارية والدورة النقدية في المجتمع مما يسهم في استقرار النمو الاقتصادي.
من جهته يبين مستشار التأمين عدنان جميل خوجة، أن قطاع التأمين على الممتلكات شهد جملة من الخسائر كحادثتي انفجاز الغاز في الرياض، ومصنع السكر في جدة، حيث قدر التعويض عن الحرائق وفقد الأرباح بنحو مليار ريال؛ ما أثر على سوق التأمين. وينوه خوجه، إلى أن توجه مؤسسة النقد السعودي بدعم شركات التأمين اعتبارا من مطلع السنة الميلادية المقبلة عبر مسح ميداني للموقع قبل التأمين لرصد حجم المخاطر، وتطبيق اشتراطات السلامة، على أن تكون شركات التأمين متحملة للخطر وليس مجرد وسيط يشجع شركات معيدي التأمين في الخارج بالدخول للقطاع.