“التأمينات” تهدد بتغريم منشآت لا تكشف السبب الحقيقي لاستبعاد موظفيها

وأكد “العبدالجبار” في هذا الشأن أهمية التزام صاحب العمل بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد المشتركين لديه، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بذلك يعدّ مخالفة لأحكام النظام يترتب عليها غرامة مالية على صاحب العمل مقدارها 10 آلاف ريال.

وعن أنواع وأسباب الاستبعاد ومتى يتم اختيار أي منها، بيّن “العبدالجبار” أن على صاحب العمل التأكد من اختيار سبب الاستبعاد الصحيح، فمثلاً إنهاء النشاط ينطبق في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية أو انقضاء المنشأة، ودخولها دور التصفية أو إذا ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائياً.

وتابع: “أما الفصل فيكون عند إنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل، أما اختيار الوفاة فيتم في حال وفاة العامل؛ بسبب لا علاقة له بالعمل، وإذا كانت الوفاة بسبب إصابة عمل فيتم اختيار هذا السبب، كما أن اختيار الاستقالة يكون في حال رغبة العامل إنهاء عقد العمل قبل انتهائه وفق أحكام نظام العمل”.

وأضاف: “أما عند انتهاء المدة المحددة للعقد أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة لعقد غير محدد المدة يتم اختيار إنهاء عقد العمل، أما اختيار الإفلاس سبباً للاستبعاد، فيتم في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة، في حين أن إعادة هيكلة المنشأة يتم اختياره في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية أو غيرها، مما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك”.