تم النشر في السبت 2017-04-29
منح برنامج البيع على الخريطة “وافي” تراخيص لأربعة مشاريع خلال ستة أشهر حتى الآن، فيما بلغت عدد الوحدات المرخصة خلال الأشهر الستة الماضية 1070 وحدة، وفقا لما كشفه الأمين العام للبرنامج؛ محمد الغزواني.
وحول محاضر الضبط التي تم رصدها في البرنامج بعد توقيع الاتفاقية مع هيئة الادعاء والتحقيق العام، قال الغزواني، إنه تم تحديد 5 رجب الماضي موعدا لبدء تطبيق الضوابط ورفع المخالفات إلى هيئة التحقيق، بيد أنه لم يتم ضبط أي حالة.
كما تشمل أهم المخالفات التي سيتم التشديد عليها بعد سريان الضوابط الجديدة لأنشطة بيع وتأجير الوحدات العقارية على كل عملية احتيال أو تستر أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخريطة أو في حال استمرار المخالفة دون تصحيحها أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقارية على الخريطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشاريع العقارية.
وفي حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم لجنة البيع على الخريطة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.
وأوضح أنه لن يتم خفض الضمان البنكي، مشيرا إلى أن الضمان المالي للتسوق للمشاريع خارج المملكة هو 1 في المائة من قيمة المشروع بحد أقصى مليون ريال.
وبين الغزواني، أنه يجوز للجنة اتخاذ قرار إعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبق، في ثلاث حالات، أولها إذا لم يشرع المطور دون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وأضاف ثاني هذه الحالات إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذه، وثالثا إذا رأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعيق استكمال المشروع.
وأشار إلى أنه يجوز للجنة أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين و الممولين.
وحول مده ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية، أشار إلى أن مدتها سنة واحدة من صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب.
