البيان التمهيدي لميزانية السعودية: الدين العام يقترب من تريليون ريال بنهاية 2022 .. ارتفع عن المقدر وهذه اسباب الزيادة
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الجمعة 2022-09-30كشفت وزارة المالية عن البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2023، والذي توقع أن يصـل إجمالـي الديـن العـام إلـى 985 مليـار ريـال، بنهاية العـام 2022. وهذا الحجم من الدين أعلى من المستويات المقدر له في الميزانية والتي اعلنت في ديسمبر الماضي. واعادت وزارة المالية الامر الى إتمام عمليات تمويل مسبقة لخفض حجم الاحتياجات التمويلية الاقتراض للعام القادم 2023م وإتمام جزء من عمليات التمويل الحكومي البديل خلال العام، مشيرة – اي الوزارة – الى ان السياسة المالية تستهدف تقوية المركز المـالي للحكومـة مـن خـلال الحفـاظ علـى مسـتويات آمنـة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
ونتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءًا من العام الجاري 2022 م وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين.
وبحسب البيان سينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8%، بنهاية العام الجاري 2022، وسيبلغ 3.1% في العام 2023، ويرتفع الى 6% في العام 2024، على أن يبلغ 5.4% في العام 2025. ووفقا لما بينه البيان التمهيدي، سيبلغ التضخم 2.6% بنهاية العام 2022، على أن ينخفض ليصل الى 2.1% في 2023، وسيكون هناك سقف اعلى لمستوى الدين خلال الفترة القادمة لن يتم تجاوزه.
يشار الى ان الدين العام للمملكة العربية السعودية ارتفع الى 966.519 مليار ريال، بنهاية النصف الاول من العام الجاري، بزيادة 28.509 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2021، والذي كان 938.01 مليار ريال. وجاءت الزيادة من الاصدارات والاقتراضات المحلية بقيمة 83.008 مليار ريال خلال الـ6 اشهر الاولى من 2022، فيما تم سداد نحو 36.997 مليار ريال من اصل الدين خلال نفس الفترة.
وانخفض مستوى الديون الخارجية الى 361.761 مليار ريال، بتراجع 17.502 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2021، الذي كان 379.263، مما يعني انه لم تقم الحكومة باصدار اي ديون دولية خلال النصف الاول من العام الجاري، بل قامت بتسديد 17.5 مليار ريال ديون خارجية.
وتسعى الوزارة عبر مركز الدين إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة والتي بدأتها بدءًا من العام 2021 لتخفيف مخاطر العائد المتغير، ولتلبية احتياجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي. كما تستهدف الاستراتيجية تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خال التمويل الحكومي البديل، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة
