تم النشر في الخميس 2018-06-07
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 1.8%، مرجحا نموه بنسبة 2.1 % و2.3 % عامي 2019 و2020.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر (يونيو) الجاري، رفع البنك توقعاته للاقتصاد السعودي هذا العام بواقع 0.6 في المائة عن توقعات شهر يناير الماضي التي كانت 1.2 في المائة.
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في 2018 وإلى 3.3% في 2019، في انتعاش يُعزى في معظمه إلى تعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسُّن الطلب الخارجي. ومن المرتقب أن يبلغ معدل النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018 (1 يوليو 2017- 30 يونيو 2018)، و5.5% في السنة المالية التالية.
ويتوقع أن يصل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 4.5 في المئة في 2018، قبل أن يستقر عند 4.7 في المئة في 2019-2020. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري المستمر في معظم المناطق التي لديها عدد كبير من مصدري السلع الأساسية على المدى القريب، ولكنه ينمو بعد ذلك مع انخفاض أسعار السلع الأساسية. من المتوقع أن يستمر النمو القوي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي لديها أعداد كبيرة من مستوردي السلع الأساسية. وفيما يلي نظرة على التوقعات الاقتصادية لكل منطقة.
من المتوقع أن يتباطأ خلال العامين المقبلين النمو العالمي بعد أن بلغ 3.1 في المائة في عامي 2017 و 2018، كما تبدد الركود العالمي، وتقوم البنوك المركزية الكبرى بإزالة الإقامة السياسة، وينتعش مصدري السلع الأساسية. وفي خضم الاعتدال في التجارة الدولية وتشديد شروط التمويل العالمية، من المتوقع أن يصل معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى هضبة ، ليصل إلى 4.7 في المائة في 2019 و2020، بعد أن كان 4.5 في المائة في 2018.
