البنك الدولي يتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين الدول الخليجية خلال 2025 .. عند 4.9%

الاقتصاد.الرياض

كشف البنك الدولي اليوم عن توقعه تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الخليج خلال العام 2025 عند 4.9% مقابل 1.6% معدل نمو متوقع للعام الجاري 2024، مؤشر جديد على قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص تأثير الازمات والصرعات الخارجية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو ايجابية.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبة 4.2% في العام 2025 وبمعدل  1.9% في العام  الحالي 2024، وبالتالي فإن توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي في العام 2025 جاءت أعلى من المتوسط العام لدول مجلس التعاون الخليجي.

ولاتزال توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 أعلى من مثيلتها الصادرة عن صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي والتي كانت عند 4.7% بالرغم من تخفيض البنك الدولي توقعاته مقارنة بيونيو الماضي والتي كانت عند 5.9%، وأعلى أيضا من توقعات وزارة المالية في تقريرها الأخير حول البيان التمهيدي لميزانية 2025 والتي جاءت عند 4.6%.

وتظهر البيانات تحقيق ثاني أعلى معدل نمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد جيبوتي والمتوقع أن تحقق 5.3% نمو في العام 2025 وبعد استثناء كل من ليبيا والضفة الغربية وغزة نتيجة للظروف التي تمر بها البلدين.

وعلى مستوى الدول الخليجية تأتي السعودية في المقدمة بمعدل نمو متوقع للعام 2025 عند 4.9%، وتليها الامارات العربية المتحدة بمعدل نمو متوقع 4.1%، ثم العراق بمعدل نمو متوقع 4%، تليها البحرين 3.3%، ثم قطر وسلطنة عمان بمعدل نمو متوقع 2.7% لكل منهما، واخيرا الكويت بمعدل نمو متوقع 2.5%.

وتتفوق السعودية على العديد من الدول العربية في شمال افريقيا حيث توقع التقرير تحقيق المغرب 3.9% معدل نمو في العام 2025، والجزائر 3.8%، ومصر 3.5%، والاردن 2.6%، وتونس 2.2%.

ويعكس تقدم المملكة لمعدلات النمو المتوقعة لدول المنطقة خلال العام 2025 شهادة نجاح جديدة لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي استطاعت نقل الاقتصاد السعودي لمرحلة جديدة يبرز فيها القطاع غير النفطي الذي اصبح عنوان رئيسي لنجاح الرؤية وحائط سد أمام تقلبات اسواق النفط العالمية والازمات التي تشهدها العديد من المناطق المحية وتؤثر على سلاسل الإمداد في المنطقة.

وتشير توقعات البنك الدولي الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 مقابل 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو.

كما توقع التقرير تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.

وأكد التقرير أن الاحداث في غزة ولبنان والتوترات بين اسرائيل وايران لا تزال تجعل الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.