البنك الدولي يتوقع انتعاشًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025

الاقتصاد.الوكالات

توقّع البنك الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسّنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي في عام 2025، بعد فترة من التباطؤ في العام السابق. ويعكس هذا التحسن بعض التفاؤل رغم التحديات المستمرة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

في تقريره الصادر يوم الأربعاء، أشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2026. جاء هذا التقدير بعد أن شهدت المنطقة نموًا قدره 1.9% في العام الماضي، والذي تأثر بشدة من النزاعات في غزة ولبنان.

رغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك من أن المخاطر العالمية لا تزال قائمة، بما في ذلك تصاعد النزاعات التجارية، تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلبات أسعار النفط. كما خفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 بمقدار 1.3 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر الماضي.

توقع البنك أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.5% في عام 2026. ويعزى هذا النمو إلى خطط “أوبك+” لزيادة إنتاج النفط تدريجيًا خلال الفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026. من المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.8% في عام 2025 و4.5% في العام التالي، بينما ستقود الإمارات النمو الخليجي بمعدل 4.6% في 2025 و4.9% في 2026، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي.

بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يُتوقع أن تحقق نموًا معتدلاً بنسبة 3.4% في 2025، يرتفع إلى 3.7% في 2026. يعود هذا التحسن إلى زيادة الطلب المحلي واستقرار أسعار السلع الأساسية. في مصر، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق. أما في المغرب وتونس، يُتوقع أن تسهم انتعاشات القطاع الزراعي في تحقيق نمو بنسبة 3.4% و1.9% على التوالي.

حذر البنك الدولي من أن النزاعات المستمرة في غزة ولبنان تمثل عقبة رئيسية أمام تعافي الاقتصاد في المنطقة. فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعًا حادًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83%، وفي الضفة الغربية بنسبة 17%. في لبنان، رغم تشكيل حكومة جديدة، لا يزال الاقتصاد يعاني، حيث قدر البنك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% منذ عام 2019.

أشار البنك الدولي إلى أن الدول المصدّرة والمستوردة للنفط تواجه تحديات مشتركة، لكن مساراتها الاقتصادية تختلف بناءً على السياسات الداخلية وهيكل الاقتصاد. بينما قد تمثل أسعار النفط المنخفضة عبئًا على الدول المنتجة، فإنها قد توفر فوائد للدول المستوردة من خلال تخفيف تكلفة الواردات. تستمر التحديات في تشكيل مستقبل الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يتطلب استراتيجيات متكاملة للتعامل معها.