تم النشر في الأثنين 2017-06-12
خفض البنك الدولي توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة الى 0.6% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة التي اشارات الى تسجيل 0.7%، ومقابل 1.4% نمو حققه الاقتصاد السعودي بنهاية 2016، مرجعة السبب في ذلك الى تخفيضات انتاج النفط بحسب اتفاق منظمة اوبك.
في المقابل توقع البنك الدولي ان يتعافى نمو الاقتصاد السعودي الى 2% في العام 2018، وان يرتفع الى 2.1% بنهاية العام 2019.
وبحسب تقرير البنك الدولي فانه من المُتوقع أن ينخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% في عام 2017، حيث إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن ينتعش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بافتراض تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط.
واضاف تقرير البنك الدولي أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
ورجح أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان. ولا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية. وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016.
وابان ان التنبؤات تشيرإلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.
ووفقا للتقرير فان ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على هذه الآفاق. فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار.
وانه وسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية. وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
