تم النشر في الأحد 2017-10-08
كشف البنك الاهلي التجاري عن توقعاته بان يتم تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه حتى العام المقبل 2018، مشيرا الى ان السعوديون سيحصلون على منح نقدية من برنامج حساب المواطن للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ذلك، فإن استعادة استحقاقات الموظفين في القطاع العام بأثر رجعي سيدعم السوق المحلية.
وتوقع البنك الاهلي تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0٪ في عام 2017 ، على ان ينتعش في عام 2018 عند 1.2٪ مع تحقيق التكيف الاقتصادي على مدى العامين المقبلين.
واشار “الاهلي” الى ان قرار السماح للمرأة بالقيادة في السعودية سيكون إيجابيا على الاقتصاد وكذلك الأسعار، وانه سيكون هناك انخفاض متوقع في عدد السائقين مما سيؤدي الى زيادة الدخل المتاح، وبالتالي توفير دعم تعثر الإنفاق الاستهلاكي.
من جهة اخرى ابقى البنك الاهلي على توقعاتها بان يبلغ عجز الميزانية السعودية 190 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تحتاج الى 66.8 دولار لسعر برميل النفط لتحقيق نقطة التعادل خلال العام الجاري. ووفقا لتقرير البنك الاهلي فان متوسط سعر النفط في ميزانية العام الجاري يبلغ 50.6 دولار للبرميل، وان متوسط الانتاج سيبلغ 10.1 مليون برميل يوميا، وستبلغ الايرادات 700 مليار ريال، والمصروفات 890 مليار ريال.
وابان البنك في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي تراجع خلال الربع الأول والثاني من هذا العام بنسبة 0.5٪ و 1.0٪ على التوالي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج النفط.
وأدى انهيار النفط الأخير إلى سقوط عائدات النفط خلال عامي 2015 و 2016 بنسبة 51.1٪ و 25.3٪ على التوالي.
وانه كان من الصعب الحفاظ على النفقات المسجلة حيث خفضت الحكومة فواتير نفقاتها بنسبة 25.2٪ خلال العامين الماضيين كجزء من استراتيجية لم يسبق لها مثيل في شكل الرؤية السعودية 2030 الذي أعطى الأولوية الأفقية التنويع بعيدا عن سوق النفط. المرحلة الأولية من التحول، التي ركزت على ضبط أوضاع المالية العامة واحتواء وتقليل العجز المالي الذي بلغ 14.8٪ في عام 2015. وأدت تعديلات الإنفاق العام إلى إعاقة الصادرات غير النفطية حيث ظل الأداء الاقتصادي راكدا في الفصول الستة الماضية من حيث القيمة الحقيقية.
وابان البك الاهلي ان قطاع البناء عانى من أكبر صدمة مع انكماش بنسبة 3.2٪ في في الربع الأول من عام 2017 تليها انخفاض بنسبة 1.6٪ في في الربع .
وبحسب تقرير البك الاهلي فانه من حيث القيمة الاسمية، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2،5٪ على أساس أسعار النفط التي ارتفع متوسطها في عام 2017 ، والذي ترجم إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات، بنسبة 7.8٪ على اساس سنوي.
