تم النشر في الخميس 2017-05-18
أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي , تقريراً جديداً يبين إمكانات التمويل الإسلامي في مجال الاستثمار المؤثر بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وعرض رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار , والأمين المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدي مارتينيز سليمان , التقرير الذي حمل عنوان ” الاستثمار من أجل التأثير .. المزاوجة بين التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لتحقيق الأهداف العالمية” , على هامش الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة , بمدينة جدة .
ويستعرض التقرير التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والعوامل الرئيسية لنمو التمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر , ويضع توصيات في مجال السياسات للجهات الإنمائية الفاعلة يبتغى منها حشد التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر بحسبانه وسيلة لتعزيز التمويل العميم , والحد من الفقر , وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما أعد التقرير فريق مشترك من الخبراء من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية , ومركز اسطنبول الدولي المعني بدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وقال مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب محمد عظمي عمر , في حديثه أثناء تقديم التقرير ” تعاونت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد هذا التقرير بغية إذكاء الوعي بالتوافق بين التمويل الإسلامي والاستثمارالمؤثر , فكلاهما يقوم على معايير أخلاقية واجتماعية , وهما يركزان على الشمول , ومن بين أهداف التقرير الرئيسية تحديد مجالات التلاقي بين هذين القطاعين ووضع استراتيجيات تعاونية لتحقيق خطة التنمية العالمية.
وبين التقرير أن نطاق أهداف التنمية المستدامة وطموحها يستدعيان موارد مالية وتقنية ضخمة تتجاوز بمقدار كبير نطاق فرادى الحكومات ووكالات التمويل المتعدد الأطراف.
ويمثل التمويل الإسلامي الذي شهد مساره نموا لافتا للأنظار خلال العقد الماضي مصدرا محتملا قويا لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التنمية ويساعد على إنهاء الفقر ولا سيما في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي تمثل 40% من فقراء العالم. وبما أن الاستثمار المؤثر ينمو نمواً سريعاً وأضحى مصدرا مهما لتمويل أهداف التنمية المستدامة، فإن مزاوجته بالتمويل الإسلامي يخلق شراكة وطيدة بوسعها أن تقوم بدور ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر كجزء من الحوار الأعم بشان النظم المالية العميمة ومبادئ التمويل المسؤول ودعم إنشاء وتشغيل نظام فعال لسوق رأس المال للتمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر، بما في ذلك دعم الوسطاء الحاليين والجدد. كما أوصى بوضع أطر تنظيمية ومحاسبية وضريبية وقانونية حسنة الإعداد وشاملة وإذكاء الوعي بمستويات التلاقي الحالية والمحتملة بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر ووضع معايير لقياس التأثير والإبلاغ حتى تكون المقاييس القطاعية متسقة مع الممارسات المشتركة المتبعة في أوساط الاستثمار العالمية .
وأوصى كذلك بضرورة جمع الجهات المعنية الرئيسية من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات الدعم في كلا مجالي الاستثمار الإسلامي والاستثمار المؤثر التقليدي لمناقشة العقبات الكأداء، والتعلم من أفضل الممارسات , وإقامة علاقات , والانتفاع من تلاقح الأفكار والمعتقدات المشتركة .
وأنشأت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمضي قدما في تنفيذ هذه التوصيات , المنبر العالمي للتمويل الإسلامي والاستثمار المؤثر لوضع التمويل الإسلامي للاستثمار المؤثر في عداد العوامل الرئيسية التي تساعد على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي من خلال إشراك القطاع الخاص .
