البنك الأهلي يجنب 1.6 مليار لمواجهة القروض المتعثرة ويرفع مخصصات تعثر الشركات 133%

وبحسب القوائم المالية والمنشورة على موقع “تداول” قفزت المخصصات التي جنبها البنك الاهلي  لقطاع الشركات بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام الجاري بشكل كبير الى 972.1 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 132.6% عن ماتم تجنيبه في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت 417.9 مليون ريال.

في المقابل تراجعت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الأفراد الى 397.4 مليون ريال، بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، وبنسبة 26.7%، مقارنة بمخصصات بلغت 542 مليون ريال تم تجنيبها في الفترة المقابلة من العام السابق.

فيما انخفضت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع المصرفية الدولية الى 218.7 مليون ريال بنهاية سبتمبر  من العام الجاري، بتراجع 63.5%، مقارنة بمخصصات بلغت 599.2 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2016، ولم يجنب البنك اي مخصصات لقطاع الخزينة خلال التسعة اشهر الاولى من 2017، وذلك بعد ان جنب 8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة اخرى تراجعت المخصصات التي جنبها البنك الاهلي في الربع الثالث من العام الجاري الى 693 مليون ريال، بنسبة  17.4% عن ما تم تجنيبه في الربع المماثل من العام 2016 والتي بلغت 839 مليون ريال.

يشار الى ان صافي التمويل لدى البنك الاهلي تراجع الى 256.9 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2017، وذلك بعد ان سجل 259.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت القروض المتعثرة لدى البنك الى 4.8 مليار ريال، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 6.6 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية 137.5%.

يذكر ان ارباح البنك الاهلي بلغت 7.25 مليار ريال بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، بارتفاع طفيف 3%، عن ارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 7.03 مليار ريال.

وارجع البنك سبب ارتفاع صافي الدخل تيجة الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل العمليات.انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.5% بسبب انخفاض مصاريف العمليات التي لا تتضمن مخصص خسائر التمويل و مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب استكمال إطفاء الموجودات الغير ملموسة في عام 2016. كما انخفضت المصروفات العمومية و الادارية الأخرى. وكذلك انخفض مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.قابل ذلك انخفاض في إجمالي دخل العمليات وذلك نتيجة لانخفاض دخل رسوم الخدمات المصرفية و مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة. في المقابل ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة و الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل.