البنك الأهلي: عجز الميزانية السعودية سيرتفع لـ 212.8 مليار في 2017 .. والايرادات ستتراجع 22.8 مليار

كشف البنك الاهلي التجاري عن توقعاته لعجز ميزانية المملكة العربية السعودية مبيّنا أن التوقعات تشير الى تحقيق 212.8 مليار ريال، بنهاية العام الجاري 2017، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة التي اشارت الى تسجيله 190 مليار ريال. يأتي ذلك في وقت توقعت الحكومة عند اعلان ميزانية 2017 خلال ديسمبر الماضي تسجيل 198 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
من جانب اخر ابقى البنك الاهلي على توقعاته فيما يخص المصروفات المقدرة لميزانية العام الحالي عند 890 مليار ريال، لكنه خفض التوقعات للايرادات الى 677.2 مليار ريال، بتراجع 22.8 مليار ريال عن توقعاته السابقة التي كانت 700 مليار ريال.
في المقابل رفع البنك الاهلي سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية السعودية الى 69.9 دولار للبرميل مرتفعا 3.1 دولار بعد ان حددها البنك عند 66.8 دولا للبرميل في التقرير السابق للبنك. واضاف البنك الاهلي ان صناع السياسة السعوديون ادركو أن نموذج النمو الاقتصادي الذي كان يعتمد عليه على مدى العقود الأربعة الماضية تواجه تحدى الحقائق الجديدة من انخفاض أسعار النفط وتوقعات النمو العالمية المعتدلة.
وتوقع البنك الاهلي ان تظل أسعار النفط متراجعة لفترة أطول، مما يعني المزيد من الإصلاحات الضرورية لتخفيف الضغوط المالية، مرجحا ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية إلى 2.0% على المدى المتوسط، ولكن لا يزال أقل من المتوسط حيث سجلت نموا بنسبة 4% خلال العقد الماضي.
وبحسب تقرير البنك الاهلي استفادت المملكة العربية السعودية من ارتفاع حجم الصادرات بسبب التباطؤ في استهلاك الوقود المحلي بسبب انخفاض في دعم الطاقة، حيث تراجع من معدل نمو سنوي قدره 4.6% في عام 2016 إلى مجرد 0.2%. وابان “الاهلي” ان الصادرات في المملكة تتمركز إلى حد كبير في أربعة قطاعات هي النفط والغاز، والبلاستيك، والبتروكيماويات. وقد وضع هذا التركيز القطاعي، السعودية في المرتبة 43 عالميا في مؤشر التعقيد الاقتصادي في 2015.
ووفقا للبنك الاهلي فانه يمكن استخدام نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة في المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي قد تتطلب قدرا أقل من رأس المال، وأقل تخصصا وخبرة مثل الإسكان، والمكاتب الحكومية، والرياضة والترفيه والمرافق. واضاف ان المستثمرين الأجانب في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستفيدة بالفعل من التمويل المقدم من المصارف المحلية، مشيرا الى ان المشاريع المخطط لها أو الجارية في المملكة، والتي يمثل فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب تبلغ 42 مليار دولار ، وان هناك فرص إضافية في مشاريع الطاقة النووية المخطط لها كمصدر للطاقة البديلة.