البنك الأهلي: انخفاض مخصصات القروض المتعثرة للافراد 76% ومخصص تعثر الشركات 42% .. يدعم الارباح خلال 9 أشهر

تراجعت مخصصات القروض المتعثرة (غير العاملة) والتي جنبها البنك الاهلي التجاري بنهاية سبتمبر الماضي الى 943.3 مليون ريال، بانخفاض 663.6 مليون ريال، وبنسبة 41.3% عن المخصصات المجنبة في الفترة المقابلة من العام الماضي التي كانت 1.6 مليار ريال، والذي انعكس بصورة ايجابية على ارباح البنك بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري.

وبحسب القوائم المالية للبنك الاهلي والمنشورة على موقع السوق المالية “تداول” تراجعت مخصصات القروض المتعثرة لقطاع الافراد بنسبة كبيرة بلغت 76%، وانخفضت الى 99 مليون ريال فقط، بعد ان كانت 416.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2017، وتراجعت مخصصات قطاع الشركات الى 563.4 مليون ريال، وبنسبة 42%، عن مستوياته في نهاية التسعة اشهر من العام السابق والبالغة 972 مليون ريال.

في المقابل نجح البنك في استرداد 34.5 مليون ريال، خلال فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، مخصصات كان قد جنبها في فترات سابقة في قطاع الخزينة، فيما ارتفعت مخصصات المصرفية الدولية الى 315.3 مليون ريال، وذلك مقابل 218.7 مليون ريال، مجنبة لعمليات القطاع في سبتمبر 2017.

من جهة اخرى بلغت القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي بنهاية فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري 5.06 مليار ريال، وبلغ الرصيد التراكمي لمخصص خسائر الائتمان 7.8 مليار ريال لتبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة 154%.

في المقابل بلغ صافي التمويل لدى البنك الاهلي 268 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018، وذلك مقابل 249.2 مليار في 31 ديسمبر الماضي ، و256.9 مليار ريال في سبتمبر 2017.

من جهة اخرى بلغت القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي بنهاية فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري 5.06 مليار ريال، وبلغ الرصيد التراكمي لمخصص خسائر الائتمان 7.8 مليار ريال لتبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة 154%.

في المقابل بلغ صافي التمويل لدى البنك الاهلي 268 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018، وذلك مقابل 249.2 مليار في 31 ديسمبر الماضي ، و256.9 مليار ريال في سبتمبر 2017.

يشار الى ان ارباح البنك الاهلي ارتفعت الى 8.02 مليار ريال، بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، وبنسبة 10.7% عن ارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 7.25 مليار ريال، وارجع البنك السبب في نمو الارباح نتيجة لارتفاع في إجمالي دخل العمليات و انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات كما انخفضت المصاريف الأخرى الغير تشغيلية.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5% و يعود ذلك لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل رسوم الخدمات المصرفية و دخل من تحويل عملات أجنبية كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى و الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل الاستثمارات.

كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.2% و يعود ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر التمويل و استهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج. في حين ارتفعت المصروفات العمومية و الإدارية الأخرى و رواتب ومصاريف الموظفين كما ارتفع مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.”