“البنك الأهلي”: السعودية تحتاج 71.5 دولار سعر للنفط لتحقيق التعادل في ميزانية 2018 ..

كشف البنك الاهلي عن توقعاته بتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 0.5% بنهاية العام الجاري 2017، وذلك لاول مرة منذ العام 2009، متوقعا ان يعاود النمو خلال العام القادم بنسبة 2%، مشيرا الى ان صانعو السياسات يصرون على استخدام الوفورات المحققة من ترشيد النفقات مما يحفز النمو الاقتصادي الذي يتضح من النفقات الرأسمالية المرتفعة، وخطط الاستثمار الجديدة.

واكد على ان الرقابة الصارمة على الميزانية بشأن النفقات المستقبلية ضمان استدامة المالية الحكومية، وانه بالنظر الى  التباطؤ الاقتصادي الذي شهده عام 2017، فان استمرار الإنفاق في عام 2018 أمر بالغ الأهمية لتحفيز الاقتصاد، وتحسين جاذبية السعودية كمكان استثمار.

وبحسب البنك الاهلي فان عائدات النفط في ميزانية العام 2018 تستند على سعر نفطي ضمني قدره 51 دولار للبرميل، مبينا ان السعر التعادلي لبرميل النفط في ميزانية العام 2018 يبلغ 71.5 دولار للبرميل.

و توقع “الاهلي” تسجيل الميزانية السعودية 180 مليار ريال عجز في 2018، مرجحاً ان تبلغ الإيرادات 798 مليار ريال والمصروفات 978 مليار ريال ، فيما بناء البنك توقعاته بتحقيق ذلك على سعر 55 دولار لبرميل النفط ومتوسط ​​10.1 مليون برميل يوميا للانتاج.

واشار البنك الاهلي الى ان عجز ميزانية العام 2017 تراجع  إلى 230 مليار ريال ، أي ما يعادل 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبلغت النفقات 926 مليار ريال، بينما بلغت الايرادات 696 مليار ريال، مضيفاً ان مصروفات وايرادات ميزانية العام 2018 جاءت أعلى من ميزانية عام 2017 بنسبة 13.2٪.

واضاف ان عملية ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف الهيكلي اثرت على الاقتصاد السعودي، وان الحكومة كانت أكثر اعتمادا على إصدارات الديون بدلا من سحبها من الاحتياطيات في تمويل العجز المالي. وبناء عليه، فإن صافي الأصول الأجنبية يقف حاليا عند 486.5 مليار دولار، بينما ارتفع الدين الحكومي إلى 438 مليار ريال.

وبحسب “البنك الاهلي” فان نهج تدريجي في خفض الإعانات، فضلا عن تمديد برنامج التوازن المالي الى العام  2023 بدلا من عام 2020 يؤكد على إدراك المخاطر الاقتصادية السلبية من ضبط أوضاع المالية العامة .