تم النشر في الثلاثاء 2018-02-13
قال محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن المقابل المالي لتسجيل العقد السكني في شبكة “إيجار” يبلغ 250 ريالا، و400 ريال للعقد التجاري، مؤكداً أن العام الجاري سيكون تسجيل العقود بنصف تلك القيم.
وأوضح البطي أن شبكة “ايجار” لن تحدد أسعار تأجير الوحدات السكنية وإنما ستعرض معلومات عن متوسط أسعار الايجارات التي تساعد المستأجرين في اتخاذ القرار، وستتوفر خدمات الشبكة على مستوى جميع المدن والأحياء بالمملكة.
وأضاف أن “إيجار” سيمثل اثبات السكن لدى الجهات الحكومية وسيرتبط برخص العمل للوافدين، كما سيتيح معلومات عن السلوك الايجاري للأطراف بالعملية التأجيرية “المستأجر – المؤجر – الوسيط العقاري”، والتي ستوضح التزام الأطراف بالعقود.
وأكد أنه في حالة تعثر المستأجر وعدم القدرة على سداد الإيجار تقوم لجان لدعم المتعثرين بداخل شبكة “ايجار” بمراجعة تلك الحالات المستحقة للدعم والسداد عنهم.
وجاء تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان اليوم، لإطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
