تم النشر في الأحد 2015-05-03
اوضح الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن البحر الأحمر وخليج عدن يشهد كثافة متزايدة للملاحة البحرية وحركة السفن والناقلات العابرة الأمر الذي قد ينتج عنه حوادث تلوث بالنفط أو ما تحمله من مواد كيماوية سامة او خطرة مما يتطلب توفر خطط وإمكانات وموارد تكون قادرة على التقليل من الآثار السلبية لهذه الحوادث على البيئة والأحياء البحرية، وأيضا يتطلب الإلمام بالإجراءات القانونية والفنية والاتفاقيات الدولية المتوفرة لإدارة هذا النوع من الحوادث.
تصريح الامين العام جاء في ختام ورشة العمل إلاقليمية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد الكيماوية الخطرة والتي عقدت بمقر الهيئة بجدة واستمرت لمدة ثلاثة ايام واختتمت الخميس الماضي 11/7/1436هـ، وذلك بالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالنفط 1992 (IOPC Fund)، والاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPF) والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (P&I Club) و بمشاركة ممثلين عن وزارات النقل والبيئة بالدول الأعضاء في الهيئة وهي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد سعت الورشة لتحقيق عدة أهداف من أهمها التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد السامة والخطرة، وتوضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات وبما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط والمواد الخطرة في البيئة البحرية. كما تهدف ورشة العمل الى استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة. كما سيتم خلال الورشة تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار وآلية تقديم المطالبة بالتعويض ومن هي الجهات المعنية بذلك.
