تم النشر في السبت 2016-10-15
تتحرك دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ تدابير تحمي بها صناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء، التي تسبب ضرًرا لصناعتها أو تهددها أو تعيق قيامها؛ وهو ما يأتي انسجاًما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس الهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء.
وكشف عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي قراًرا بقبول شكوى الوقاية، وبدء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها «شركة الخليج للسبائك المعدنية» باسم الصناعة الخليجية، حول زيادة واردات منتج «حديد سيلكون منجنيز».
وأضاف الشبلي في بيان أصدرته الأمانة أمس، أن قرار اللجنة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مشيًرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية (المعدل). ويأتي هذا الإعلان في إطار إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وأكد الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن الصناعة الخليجية مستهدفة عالمًيا، خصوًصا من الدول التي تنتج بوفرة منتجات رديئة أو منخفضة الجودة، مشيًرا إلى وعي الحكومات الخليجية بهذه المسألة وتحركها مؤخًرا للتكاتف وحماية صناعاتها مع كثر الأنظمة التي تعمل على الحد من الإغراق.
وأضاف الخطيب لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود اختلاف في التعرفة الجمركية لكل دولة، خصوًصا بالنسبة لبعض الدول التي تؤمن بحرية التجارة وتفرض رسوم جمركية بسيطة يجعلها عرضة للإغراق؛ ما يؤكد أهمية توحيد التعريفة الجمركية خليجًيا، وهو ما يتم العمل عليه؛ إذ إن هناك دراسات كثيرة تناولت ذلك، على اعتبار أنه يأتي في إطار الوحدة الاقتصادية التي تسعى لها دول الخليج. وكانت شركة الخليج للسبائك المعدنية، رفعت شكواها في 22 يونيو (حزيران) الماضي متضمنة الأدلة والقرائن، وتدعي فيها أن الظروف غير المتوقعة أدت إلى زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم واردات منتج حديد سيلكون منجنيز (المنتج محل التحقيق)؛ ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر. وأضافت الشركة، أن مظاهر الضرر الجسيم تمثلت بانخفاض حجم الإنتاج، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وانخفاض المبيعات والحصة السوقية، وزيادة المخزون، وتقليص عدد العمالة وخفض الأجور، وزيادة الخسائر، وانخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على النمو. أمام ذلك، درس مكتب الأمانة الفنية مدى دقة وكفاية البيانات والأدلة المقدمة بالشكوى، وأعد تقريًرا مبدئًيا حولها، رفعه إلى اللجنة الدائمة؛ بناء عليه قررت اللجنة الدائمة الموافقة على بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق، باعتبار أن هناك ما يكفي من معلومات وأدلة وقرائن لبدء التحقيق.
ويسعى هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في الواردات من المنتج محل التحقيق إلى السوق الخليجية في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج الخليجي بشكل يحدث ضرًرا جسيًما للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة لها بشكل كبير، وتشمل فترة التحقيق في الضرر الجسيم الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 ،مع اعتبار 2012 هي سنة الأساس.
