تم النشر في الأثنين 2016-12-26
أفادت اللجنة العليا لحماية المستهلك بأنها ناقشت، خلال اجتماعها أخيراً، معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية، إلى مراكز إسعاد المستهلكين. كما بحثت اللجنة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية، وذلك عند الانتهاء من مشروع القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة التوعية بمخاطر مشروبات الطاقة، كما أوصت بمكافحة استخدام أنظمة بناء الجسم «الأستيرودية»، في صالات ومراكز الأنشطة الرياضية، بسبب خطورة استخدامها.
و أفادت اللجنة العليا لحماية المستهلك بأن الاجتماع الرابع للجنة، برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ناقش معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية، إلى مراكز إسعاد المستهلكين.
وأفاد محضر الاجتماع بأنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة العليا للمتابعة، وتمت مخاطبة عدد من الجهات المعنية بشأن تغيير المسميات لمراكز خدمات المتعاملين داخل المراكز التجارية، على أن تستقبل تلك المراكز شكاوى المستهلكين، ويتم تقييم عملها لاحقاً بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للشكاوى بوزارة الاقتصاد، وتأجيل النظر في معايير عمل المراكز إلى حين تقييم أدائها.
وأكد أن المشاركين في الاجتماع دعوا إلى التواصل مع وزارة المالية للتنسيق حول مناقشة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية، وذلك عند الانتهاء من مشروع القانون، وأيضاً مناقشة سبل تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لقوانين الضريبة عند إقرارها. واستعرض الاجتماع تقارير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم «الأستيرودية»، التي تستخدم في الصالات ومراكز الأنشطة الرياضية، رغم خطورة استخدامها، وتحذيرات الأطباء من عواقب الاستخدام، وأوصت اللجنة بدعم جهود مكافحة ظاهرة استخدام هذه المواد، والمشاركة في حملات توعية للتعريف بأضرار الاستخدام على المستهلك. كما ناقش الاجتماع تقريراً حول مخاطر مشروبات الطاقة، والمرسل من الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وأوصت اللجنة بضرورة التوعية بمخاطر مشروبات الطاقة، وأهمية اليقظة الغذائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
إلى ذلك، أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية مواصلة العمل على التنسيق المستمر والمتواصل مع كل الجهات المعنية، لتطوير أدوات وآليات تحقق مزيداً من الانضباط بالأسواق، وتعزز من سبل حماية حقوق المستهلكين. وفي ما يتعلق بإصدار دليل العقود التجارية الموحد الخاص بالإلكترونيات والكهربائيات، وجه المنصوري بضرورة تسريع العمل على صياغة تصور متفق عليه بشأن الدليل، وتحديداً في ما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالكفالة أو الضمان لكل البضائع والسلع الإلكترونية والكهربائية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الإلكترونيات التي تم تشكليها، على أن يتم عرض تصور متفق عليه أمام اللجنة العليا خلال اجتماعها المقبل. من جانبه، قدم عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد لوتاه، عرضاً حول مشروع «المفتش الذكي» الخاص بالدائرة، الذي يشمل تدريب عدد من العاملين بالقطاع الخاص وتأهيلهم بشأن آليات حماية المستهلكين، وكيفية استقبال الشكاوى.
