تم النشر في السبت 2017-08-26
بدأت الإمارات في اتخاذ خطوات متسارعة باتجاه ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع 2018 بنسبة 5%، لا سيما بعد إقرار لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة، ويدفع المستهلك هذه الضريبة التي تفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. وفيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة حول ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب المعلومات التي لا تزال غير متوفرة في المجال العام، استناداً إلى الموقع الرسمي لـ”وزارة المالية”.
في حال لم تعثر على المعلومة التي تحتاجها، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته وزارة المالية: 600599994، أو زيارة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
نقاط سريعة من الدليل:
مواطنو الإمارات يمكنهم استرداد الصريبة التي دفعوها على خدمات بناء مسكن جديد.
لا يتم استرجاع الصريبة بالنسبة للسياح.
الحكومة لا تخضع لإعفاء من الصريبة، إلا إذا كانت المستورد الوحيد لخدمة ما ودون منافسة القطاع الخاص.
الخدمات المالية التقليدية والإسلامية التي يتم دفع رسوم صريحة لها ستخصع للضريبة.
التأمين على السيارات والتأمين الصحي سيخضعان للضريبة، وسيتم استثناء التأمين على الحياة.
على الشركات الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة لمدة 5 أعوام على الأقل.
أسئلة عامة خاصة بالمستهلك وصاحب العمل:
ما هي الضريبة بشكل عام؟
الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة. هناك نوعان من الضرائب: الضريبة المباشرة وهي الضريبة التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات وهي غير مفروضة في الإمارات إلا لشريحة معينة من الشركات)، والضريبة غير المباشرة وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).
ما ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”. وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الشركات بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة. تقوم الشركات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد.
ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نعرض أدناه مثالاً توضيحياً مبسطاً (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%):
ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات؟
ضريبة المبيعات هي أيضاً ضريبة استهلاك، كضريبة القيمة المضافة، قد لا يكون الفرق بينهما واضحاً بالنسبة إلى غير المختصين، إلا أن بعض الفروقات الأساسية قد تساعد للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. يتم في العديد من الدول فرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.
تفضّل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات وذلك لعدة أسباب أهمّها اعتبار ضريبة القيمة المضافة منهجاً أكثر تطوراً لفرض الضرائب حيث تقوم الشركات بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة، ما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطىء والتهرب الضريبي.
لماذا تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها – بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة. تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. وبالتالي، ستمثّل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة ما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط والغاز ومشتقاتهما كمصادر أساسية للإيرادات.
لماذا تحتاج الإمارات إلى التنسيق مع دول مجلس التعاون الأخرى من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
تشكّل الإمارات العربية المتحدة جزء من مجموعة دول ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقاً من خلال “الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون” و”الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون”. وقد عمدت دول مجلس التعاون على العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك نعتبر أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة.
متى سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكم ستكون نسبتها؟
سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%.
كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟
على الشركات توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها، إضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الشركات المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.
هل ستشمل ضريبة القيمة المضافة المنتجات والخدمات كافة؟
ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
كيف ستتم معاملة التأمين؟
ستخضع بوليصات التأمين (السيارات / الصحة / إلخ) بشكل عام للضريبة. لكن، ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.
كيف ستتم معاملة الخدمات المالية؟
ستخضع للضريبة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش.
أسئلة خاصة بالمستهلك:
هل ستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى رفع كلفة المعيشة؟
من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم لجوء الشركات إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة كذريعة لرفع الأسعار على المستهلك؟
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الشركات التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
أسئلة خاصة بأصحاب الشركات:
كيف يمكن الاعتراض على قرار الهيئة؟
سيكون بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة. كخطوة أولى، على الشخص الطلب من الهيئة إعادة النظر بقرارها. يجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ هذا الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدّل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.
إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدّل فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والتي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض. يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدّل وعلى الشخص دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة. على اللجنة تقديم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض.
كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة. يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.
ما هي الشركات التي عليها أو تستطيع أن تقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة؟
على الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم.
وعلاوة على ذلك، تستطيع الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
وكذلك يجوز لأي شركة التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الشركات المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
ما المسؤوليات المناطة بالشركات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟
سيتعيّن على جميع الشركات في الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم.
كما وسيتعين على الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للايرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الشركات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.
إن الشركات المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:
ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات؛
قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية.
ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها.
يتعين عليك، إذا كنت تمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة.و تتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.
كيف تستعد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
سيكون أمام الشركات المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. ويتعين على الشركات خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. بعض الشركات يمكنها البدء من الآن بحيث تكون مستعدة. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الشركات إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). من الضروري أن تسعى الشركات لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة. سنقوم بتزويد الشركات بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للشركات.
متى يتعيّن على الشركات أن تباشر في التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة؟
ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ من تاريخ 1 يناير 2018. أي على الشركات التسجيل قبل هذا التاريخ إذا كانت ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة لتفرض الضريبة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018.
لتمكين الشركات من التحضير لضريبة القيمة المضافة والامتثال لالتزام التسجيل في الوقت المناسب، سيتم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلكترونياً خلال الربع الثالث من 2017 على أساس اختياري، وعلى أساس الزامي ابتداءً من الربع الأخير من عام 2017 للشركات التي لم تسجل مسبقاً. وهذا يضمن عدم تأخر الشركات للتسجيل لضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد.
متى يتعيّن على الشركات تقديم إقراراتها لضريبة القيمة المضافة؟
يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري (كل ثلاثة أشهر أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك) خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية. علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.
ما السجّلات التي يتوجب على الشركات الاحتفاظ بها، وهل من مدة زمنية محددة للاحتفاظ بها؟
يتعيّن على الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح لـ”الهيئة الاتحادية للضرائب” بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية. وسيتمّ النص عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بها التشريعات الضريبية.
ما المدة الزمنية التي يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بها بالفواتير الضريبية؟
يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة لمدة 5 أعوام على الأقل.
كيف يمكن للشركات تحديد مكان التوريد؟
يحدد مكان التوريد بناءً على إذا ما كان التوريد قد حدث داخل الإمارات العربية المتحدة (وفي تلك الحالة يتم تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة) أم كان خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
بما يخص توريد السلع، فإن مكان التوريد هو مكان وجود السلع وقت حصول التوريد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: المياه والطاقة والتوريدات عبر الحدود).
بما يخص توريد الخدمات، فإن مكان التوريد هو مكان إقامة المورّد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: التوريدات عبر الحدود بين الشركات).
هل يمكن للشركات خصم الرسوم الجمركية مقابل دفعات ضريبة القيمة المضافة؟
تستحق ضريبة القيمة المضافة إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها. وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة للرسوم الجمركية.
كيف ستتم معاملة قطاع العقارات؟
ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية. حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).
من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.
أي القطاعات ستخضع لنسبة الصفر؟
سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات:
الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون.
النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة.
توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).
استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).
العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من انشائها.
خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.
أي القطاعات سيتم اعفاؤها؟
سيتم إعفاء الفئات الآتية من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة:
توريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية).
العقارات السكنية.
الأراضي الفضاء/الخالية.
النقل المحلي للركاب.
هل سيكون هناك مجموعات ضريبية؟
يمكن للشركات التي تستوفي شروط محددة في التشريعات الضريبية (مثل أن تكون مقيمة في الإمارات العربية المتحدة و لديها ارتباط فيما بينها) التسجيل كمجموعة ضريبية. بالنسبة لبعض الشركات، تعتبر المجموعات الضريبية أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة.
هل سيكون هناك أحكام في شأن الديون المعدومة؟
يمكن للشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة تخفيض التزاماتها بما يخص ضريبة المخرجات بقيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالديون المعدومة والتي تم شطبها من قبل الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة. ستتضمن التشريعات الضريبية الشروط والضوابط لذلك.
هل سيكون هناك ضريبة على أساس هامش ربح؟
لتجنب الازدواج الضريبي في الحالة التي يتم شراء سلع مستعملة من خلال شخص مسجل من شخص آخر غير مسجل لغرض إعادة البيع، يمكن للشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من السلع المستعملة مع الإشارة إلى الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها (وهذا هو هامش الربح). ضريبة القيمة المضافة الواجب احتسابها عن طريق الشخص المسجل تكون مشمولة في هامش الربح. وستتضمن التشريعات الضريبية تفاصيل الشروط الواجب استيفاؤها لتطبيق هذه الآلية.
كيف يطبق الإعفاء الجزئي؟
في حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل اذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل. وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.
في بعض الحالات، قد تكون بعض مصاريف الشخص المسجل مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة (مثل أنشطة قطاع الخدمات المالية)، وفي هذه الحالة على الشخص المسجل تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات غير الخاضعة للضريبة (المعفاة).
يتوقع من الشركات استخدام ضريبة المدخلات (نسبة القابل للاسترداد إلى المجموع) كأساس لتوزيع ضريبة المدخلات، على الرغم من أنه سيكون هنالك القابلية لاستخدام أساليب أخرى عادلة في حال الاتفاق عليها مع الهيئة.
ما هي الحالات التي تؤدي إلى فرض الغرامات والعقوبات؟
سيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية.
أمثلة على الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تتضمن:
عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك.
عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الاقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة.
عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة.
جرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.
هل سيكون هنالك معاملة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة؟
لا توجد قواعد خاصة بما يخص الكيانات الصغيرة أو المتوسطة. لكن، ستوفر الهيئة مصادر ومراجع لهذه الكيانات لمساعدتها في استفساراتها.
هل سيكون هنالك أية أحكام انتقالية؟
ستتوفر قواعد خاصة للتعامل مع الحالات المختلفة التي يمكن أن تظهر في شأن التوريدات التي تبدأ قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعد التطبيق. على سبيل المثال:
عندما يتم استلام دفعات تخص توريد سلع قبل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بينما يتم التوصيل الفعلي للسلع بعد التطبيق. هذا يعني بأن هذا التوريد سيخضع للضريبة. وبطريقة مماثلة، سيتم تطبيق قواعد خاصة لتوريد الخدمات في الحالات التي يبدأ فيها التوريد قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعده.
في حال تم إبرام عقد قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام القانون ولم يتضمن العقد نصاً يتعلق بالضريبة على التوريد، فإن المقابل يعتبر متضمناً للضريبة. ستكون هنالك أحكام خاصة تسمح للموردين بفرض ضريبة قيمة مضافة في حال استطاع المتلقي استرداد ضريبة القيمة المضافة ولا يوجد نص بفرض الضريبة.
كيف ستتم معاملة الخدمات المالية الإسلامية؟
إن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة وبالتالي فإنها تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها.
لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.
هل يستطيع مواطنو الإمارات طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد، والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته. وهذا سيسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء.
ما مدى سرعة صرف مطالبات الاسترداد؟
سيتم ردّ الضريبة بعد استلام طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق مع التركيز على تجنب الاحتيال.
هل ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب أحكاماً أو ستقوم بتوفير استشارات ضريبية؟
يمكن للهيئة تقديم رأيها حول المواضيع المختلفة في القانون ضمن تفاعلها مع دافعي الضرائب. لدافعي الضرائب الحق بالاعتراض عليها. ويجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه سيتم فرض غرامات على دافعي الضرائب الذين يتم كشف مخالفتهم للقوانين الضريبية وأحكامها.
هل يمكن إصدار إيصالات مقبوضات نقدية بدلاً من فواتير ضريبية؟
على المورد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد. لكي تكون الفاتورة الضريبية موثقة وصحيحة، يجب أن تتبع نموذج محدد في التشريعات الضريبية. في بعض الحالات، يمكن للمورد إصدار فاتورة ضريبية مبسطة. شروط الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة مذكورة في التشريعات الضريبية .
هل هناك أي ضريبة قيمة مضافة لا يسمح للشركات استردادها؟
لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف متكبدة تخص توريدات غير خاضعة للضريبة. أيضاً، لا يمكن خصم ضريبة مدخلات متكبدة تتعلق بمصاريف معينة كالمصاريف الترفيهية لترفيه الموظفين.
ما شروط استرداد الشركات لضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها؟
يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة على المصاريف التي تتكبدها الشركات في الحالات الآتية:
بأن تكون الشركات خاضعة للضريبة (لا يمكن للمستهلك النهائي طلب استرداد ضريبة المدخلات).
بأن يتم فرض الضريبة بشكل صحيح (لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة بغير مبرر/غير صحيحة).
على الشركات الاحتفاظ بالوثائق التي تظهر ضريبة القيمة المضافة المدفوعة (فاتورة ضريبية).
السلع أو الخدمات التي تم الحصول عليها سوف تستخدم أو هنالك نية باستخدامها في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
يمكن طلب استرداد ضريبة المدخلات فقط على المبلغ المدفوع أو المقرر دفعه قبل انقضاء 6 أشهر من التاريخ المتوافق عليه لدفع التوريد.
هل غير المقيمين ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
يجب على غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إلا في حالة وجود أي شخص آخر مقيم في الدولة يكون مسؤولاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد. يطبق هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في حال قيام أحد الشركات في الدولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي بما يتعلق بمشتريات من غير مقيم.
هل سيتم دفع ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد؟
تستحق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المشتراة من الخارج.
في حال كان المستلم في الدولة شخص مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي.
في حال كان المستلم في الدولة شخص غير مسجل يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول “مجلس التعاون” قبل الإفراج عن السلع للشخص.
كيف ستتم معاملة الجهات الحكومية لأغراض ضريبة القيمة المضافة؟
بشكل عام، تخضع التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية لضريبة القيمة المضافة. وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالشركات الخاصة.
ولكن، سيتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات. سيكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.
فيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات ستعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/ المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية ستبقى نفسها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.
هل على الشركات تقديم تقارير حول أعمالها في مختلف الإمارات؟
من الممكن أن تحتاج الشركات لاستكمال وتعبئة بعض المعلومات الإضافية في الإقرار الضريبي بما يخص إيراداتها المحصلة من كل إمارة. سيتم وضع إرشادات للشركات بهذا الخصوص.
من المتوقع بأن تكون الأحكام مباشرة وبسيطة لمعظم الشركات وستعتمد مثلاً على مكان المعاملة التجارية بما يخص تعاملات الشركات مع المستهلكين (مثال: موقع المحل التجاري في حالة بيع التجزئة).
هل سيتم إعفاء السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من ضريبة القيمة المضافة أيضاً؟
ليس بالضرورة. يمكن لبعض السلع التي يتم استيرادها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية ولكن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
هل سيتوجب على السياح أيضاً دفع ضريبة قيمة مضافة؟
نعم، نظراً إلى أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في الإمارات العربية المتحدة، فبالتالي سيتعين على السياح أيضاً سداد ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع. إلاّ أننا قد حرصنا على ألا تشكل عبئاً على جميع المستهلكين من خلال اعتماد نسبة ضريبية منخفضة.
هل ستتمكن الشركات الزائرة من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
من المقرر ان يتم السماح للشركات الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه النقطة من النقاط المهمة بحيث تشجع هذه الشركات على ممارسة أعمالها في الدولة، وأيضاً، لكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للشركات الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى (حيث نسبة الضريبة أعلى بكثير).
ما الضرائب الأخرى التي يتم النظر بتطبيقها في الإمارات العربية المتحدة؟
تعمل الإمارات العربية المتحدة على استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة ومن غير المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب. كما أن الإمارات العربية المتحدة لا تنظر حالياً في فرض ضريبة على دخل الأفراد.
هل سيكون لهذا النظام تأثير على النمو الاقتصادي للإمارات العربية المتحدة؟
التحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما وسيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة.
سوف تترتب عليّ مصاريف إضافية لتغيير أنظمة العمل التي أعتمدها وتكييفها بحيث تسمح بالتصريح عن ضريبة القيمة المضافة، فهل تقدم الحكومة أي مساعدة على هذا الصعيد؟
عند طرح نظام ضريبة القيمة المضافة، ستتولى الحكومة توفير المعلومات والحملات التثقيفية المطلوبة للشركات بشكل يساعدها على الانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي، إلا أن الحكومة لن توفر أي دعم مادي للشركات للتزود بالتقنيات الجديدة أو توظيف خبراء ضرائب ومحاسبين، فهذه المسؤولية مناطة بالشركات ذاتها، ولكن سيتم توفير الإرشادات والمعلومات المطلوبة لمساعدة الشركات، كما سيتم إعطاؤها وقتاً كافياً للاستعداد للانتقال إلى النظام الجديد.
ما العقوبات المقرر تنفيذها في حالة عدم امتثال الشركات للمسؤولية الضريبية المترتبة عليها؟
سيتم تحديد مبلغ الغرامات على المخالفات الإدارية من قبل “مجلس الوزراء” وإعلانها بعد صدور القرار. وستكون هنالك غرامات وعقوبات في حالات التهرب الضريبي تفرضها محاكم الدولة
