اقتصاد العالم
الامارات : تغييرمسميات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية إلى مراكز اسعاد المستهلكين
تم النشر في الأحد 2016-12-25
ترأس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، والذي انعقد بفندق ميدان في دبي، بحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية؛ وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك؛ وهاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
شهد محضر الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري متابعة تطورات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، فضلا عن الخروج بعدد من التوصيات بشأن موضوعات محل بحث ونقاش من قبل اللجنة العليا، أبرزها مناقشة معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية إلى مراكز اسعاد المستهلكين، والتواصل مع وزارة المالية للتنسيق حول مناقشة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية وذلك عند الانتهاء من مشروع القانون، وأيضا مناقشة سبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لقوانين الضريبة عند إقرارها.
كما ناقش المحضر المستجدات المتعلقة بإصدار دليل العقود الإلكترونية، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كافة الخدمات والتعاملات، واستعراض ضوابط تفعيل لجان تسوية المنازعات، إلى جانب عرض حول مشروع المفتش الذاتي من دائرة التنمية الاقتصادية دبي. وأيضا استعراض تقرير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية وتقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري على أهمية مواصلة العمل على التنسيق المستمر والمتواصل مع كافة الجهات المعنية لتطوير أدوات وأليات تحقق مزيد من الانضباط بالأسواق وتعزز من سبل حماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وتابع أن اللجنة العليا لحماية المستهلك حققت العديد من الخطوات الملموسة على صعيد ضبط العديد من الممارسات التجارية بمختلف الأنشطة الحيوية، ولا تزال هناك العديد من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا الصدد. وأضاف المنصوري أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك ضمن أولويات عملها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق.
وحول متابعة معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين في المراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المتعاملين، فقد أفاد محضر الاجتماع بأنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة العليا للمتابعة وتم مخاطبة عدد من الجهات المعنية بشأن تغيير المسميات لمراكز خدمات المتعاملين داخل المراكز التجارية، على أن تستقبل تلك المراكز شكاوى المستهلكين ويتم تقييم عملها لاحقا بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للشكاوى بوزارة الاقتصاد وتأجيل النظر في معايير عمل المراكز لحين تقييم أدائها، كما أوصى محضر الاجتماع بأن يتم تكريم الملتزمين بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الصدد. وقد أوضح معالي الوزير بأن تلك الخطوة تستهدف إشراك القطاع الخاص في تحقيق توجهات الحكومة في تعزيز بيئة من السعادة والإيجابية، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب القائمة من قبل الدوائر الاقتصادية بالدولة بشأن تنظيم برامج تدريبية للقطاع الخاص حول تعزيز مفهوم حماية حقوق المستهلكين والتعامل مع الشكاوى للاستفادة منها وتطويرها بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
وحول التوصية الخاصة بدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية والخدمية وسبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال بقوانين ضريبة القيمة المضافة. أفاد معالي الوزير بأنه تم التواصل مع وزارة المالية والاتفاق على مناقشة الأمر معهم عند الانتهاء من مشروع القانون، كما وجه معاليه بالعمل على إعداد دراسة موسعة حول أثر تطبيق الضريبة على القطاع التجاري.
وفيما يتعلق بإصدار دليل العقود التجارية الموحد الخاص بالإلكترونيات والكهربائيات، وجه معالي الوزير الموقر بضرورة تسريع العمل على صياغة تصور متفق عليه بشأن الدليل، وتحديدا فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالكفالة أو الضمان لكافة البضائع والسلع الإلكترونية والكهربائية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الإلكترونيات التي تم تشكليها على أن يتم عرض تصور متفق عليه أمام اللجنة العليا خلال اجتماعها المقبل.
وأيضا أوصى محضر الاجتماع بدراسة تشكيل لجنة فنية لقطاع الإلكترونيات لتقديم الدعم الفني اللازم لإدارات حماية المستهلك على مستوى الدولة، تعمل على توفير تقارير فنية حيادية عن شكاوى المستهلك المتعلقة بالإلكترونيات وذلك في ضوء نجاح تجربة اللجنة الفنية للسيارات.
ومن جانبه، قدم محمد لوتاه عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عرضا حول مشروع (المفتش الذكي) الخاص بالدائرة والذي يشمل تدريب عدد من العاملين بالقطاع الخاص وتأهيلهم بشان أليات حماية المستهلكين وكيفية استقبال الشكاوى. وأوضح أن الهدف من المشروع رفع الوعي لدى التجار بحقوق المستهلكين من خلال تدريب مفتشين لديهم وتحفيزهم من خلال نظام نقاط يعطي امتيازات للتاجر عند الالتزام به، مشيرا إلى أنه خلال عام 2015 تم تدريب نحو 400 مفتش ذاتي من القطاع الخاص ومستهدف زيادة عددهم خلال المرحلة المقبلة.
كما شمل محضر الاجتماع متابعة مدى التزام الجهات بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك حول منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان لكافة الخدمات والتعاملات مع التوصية بتكريم الجهات المنفذة والملتزمة بالقرار. وأيضا بحث الاجتماع التوصيات الخاصة بتفعيل لجان تسوية المنازعات وتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة للمتابعة ووضع الإجراءات والضوابط لعمل اللجان.
وجاء على محضر الاجتماع استعراض تقارير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية، والتي تستخدم في الصالات ومراكز الأنشطة الرياضية برغم خطورة استخدامها وتحذيرات الأطباء من عواقب الاستخدام، وقد أوصت اللجنة بدعم جهود مكافحة ظاهرة استخدام هذه المواد، والمشاركة في حملات توعية للتعريف بأضرار الاستخدام على المستهلك.
وأيضا تم استعراض تقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة والمرسل من الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد أوصت اللجنة بضرورة التوعية حول مخاطر مشروبات الطاقة واهمية اليقظة الغذائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة من هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.
واختتمت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها باطلاع الأعضاء على عدد من التقارير حول التضخم ومقارنة الأسعار، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو) حول اتجاهات الأسعار في أبرز السلع الأساسية، فضلا عن الاطلاع على تقرير حول شكاوى المستهلكين.
