تم النشر في السبت 2016-02-13
كشف مستشار وزير الإسكان الدكتور بندر العبدالكريم، إن وزارة الإسكان تنسق مع مؤسسة النقد، لإيجاد حلول للدفعة المقدمة التي تشترط سداد ما قيمته 30% من قيمة القرض لطالبي التمويل العقاري من البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح العبد الكريم، خلال ورشة عمل رؤية وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص أن الوزارة تسعى مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد ومنها الرهن العقاري والتقييم.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد عندما فرضت هذه التنظيمات فإنها تهدف إلى حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت في نوفمبر 2014 بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
