تم النشر في الخميس 2015-12-24
أكدت شركة الاتصالات السعودية أن الإعلان المنشور أول أمس المتعلق بمخالفة الشركة لنظام حماية المنافسة يأتي على خلفية قضية قديمة منذ 5 سنوات وقعت في 24/4/1432، وقد تم البت فيها ومعالجتها آنذاك وفق أنظمة وقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الشركة في بيان وزعته أمس أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدرت عدة قرارات متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وشملت تلك القرارات جميع الأسواق بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة، ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين، إذ أوضحت قرارات الهيئة أنه لا يوجد مشغل مسيطر مهيمن وحيد في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطرا في شبكته فقط.
وذكرت أن «هيئة الاتصالات» أصدرت بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالمملكة التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة، وقد التزمت شركة الاتصالات السعودية بجميع ما جاء في تلك القرارات. وعرجت في بيانها على نقل الأرقام بين المشغلين، وقالت: نظمت «هيئة الاتصالات» هذه الخدمة بعدة قرارات منذ عام 1425.
الشركة أشارت إلى أنها تلتزم بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية إيجابية بما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وختمت بيانها بالعبارة التالية: «الشركة تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن مصالحها لحماية حقوقها وحقوق المساهمين وعملائها الكرام».
