الاتحاد الدولي للإتصالات يبحث سن انظمة دولية لحفظ حقوق المستخدمين
تم النشر في الأحد 2016-10-16
ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الثامن لفريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يعنى بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت الذي اختتم اخيرا في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ونائبه وعدد من مدراء قطاعات الاتحاد الثلاثة.
وقال المهندس ماجد بن محمد المزيد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للشؤون الفنية المكلف أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات رئيس فريق العمل أن استمرار المملكة في رئاسة هذا الفريق العالمي للعام الثامن على التوالي يجسد مكانة المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ودورها في المجالات المتعلقة بتنمية الإنترنت والسياسات المتعلقة به سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
وأضاف المزيد أنه جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي تتعلق بتعزيز الأمن والثقة، إضافة مناقشة مسائل الخصوصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية على شبكة الانترنت، والنظر في سن أطر تنظيمية دولية تحفظ حقوق المستخدمين.
وكانت 49 جهة حول العالم شاركت في الاستبيان منها 23 دولة تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وبولندا، واليابان، وروسيا، وقطر، والمغرب وعدد من الدول الاخرى، قد شاركت بمدخلاتها حول المسائل التي تضمنتها وثيقة الاستبيان.
هذا وقد عُقد على هامش الاجتماع جلسة مشاورات مفتوحة لجميع الجهات التي تضطلع بدور في تنمية وإدارة شبكة الإنترنت، تم فيها تبادل الآراء حول استبيان تم إعداده مسبقاً عن دور الحكومات إزاء بناء بيئة تمكينية للإنترنت.
يذكر أن فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بسياسات الإنترنت الدولية يُعد أهم فرق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي شهد حضوراً مميزاً من قبل العديد من الدول نظير ما يحظى به الفريق من اهتمام عالمي.