تم النشر في الثلاثاء 2017-05-09
أكدت وزارة الإسكان، عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح لها بضمها في النظام حال إقراره.
وقال المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار؛ المهندس محمد البطي، إن الوزارة ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بها، بهدف التأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين.
وأوضح البطي، أنه في الوقت الحالي لا توجد أية اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف.
وذكرت وزارة الإسكان في وقت سابق، أنها تعتزم البدء في تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني خلال حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبل بشكل تجريبي، فيما سيتم العمل بالنظام بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، وللقطاع التجاري مطلع 2018، فيما ستصرف عوائد نظام إيجار على صيانة النظام ودفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض.
وأضافت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حاليا، مشيرة إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها على المستفيدين.
واستطاع نظام “إيجار” بعد ربطه مع عدة جهات معنية وذات علاقة، أن يسهل كثيرا من العمليات حتى ولو توفي المؤجر، فيما لا يسمح النظام للعقارات السكنية والتجارية التي تعود ملكيتها إلى أكثر من شخص مسجلة أسماءهم في الصك الخاص بها مثل “الورثة” وغيرها، إلا عن طريق قيام أصحابها بتوكيل شخص يتولى عملية تأجيرها على المستأجرين، وذلك بهدف حفظ الحقوق ومعرفة من سيقوم بتحصيل قيمة الإيجار من المستأجرين، إضافة إلى تفادي كثير من المشكلات والمنازعات التي من شأنها أن ترفع إلى القضاء بين هؤلاء.
