تم النشر في الثلاثاء 2016-11-08
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألف الى 650 ألف ريـال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهر من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج “وافي”.
وتضمّنت الاتفاقيات 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكة المكرمة بـواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتدادا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألف حتى الآن.
وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأفادت بأن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة.
وأكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة، مشيراً إلى أن المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال 3 أعوام.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة.
وكشف معاليه عن أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليون ونصف متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول، مبيّناً أن الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال عام 2017.
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حال تعثّر المشاريع الموقّعة مع القطاع الخاص، أفاد معاليه بأن برنامج البيع على الخارطة “وافي” يستهدف حماية جميع الأطراف، موضّحاً أن المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن ارادته مثل شكاوى أو تداخل أراضي، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق لبرنامج “وافي” التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن “وافي” يعيد المبالغ للمشترين، واذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّهاً إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر.
ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة، مضيفاً:” أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 مليون و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة”.
وفيما يتعلّق ببرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول المقبل، أكد وزير الإسكان أن الموقع الإلكتروني يجد تزايداً في نسبة التسجيل، مشيراً إلى أن عدد من أصحاب الأراضي تقدموا إلى الوزارة بأراضيهم رغبة في تطويرها وذلك بما يتماشى مع هدف النظام المتمثل في ضخ الأراضي داخل الكتل العمرانية وانشاء مشاريع سكنية عليها، وبالتالي تكثيف البناء داخل الكتل العمرانية للاستفادة منها بشكل جيد.
