تم النشر في الأحد 2017-10-01
كشف المهندس أحمد مندورة؛ المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، “إن الوزارة تعمل على ضخ وحدات سكنية متنوعة بجودة وسعر مناسبين في جميع المناطق”، مبينا أنه خلال العام المقبل لن تقل المنتجات السكنية عن 120 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم وتمكين الطلب وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين.
ووفقا لـ “الاقتصادية” أكد مندورة أن هناك رغبة كبيرة من الشركات المحلية والدولية للشراكة مع الوزارة في توفير وحدات سكنية، حيث إن الوزارة وقعت مع 30 مطورا عقاريا من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة الشركات الأخرى المتقدمة بشكل متعمق ودقيق للتحقق من قدرتها وتميزها لضمان وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وأوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان مندورة خلال الجلسة الحوارية في ختام فعاليات معرض ريستاتكس سيتي سكيب الرياض بعنوان “تقييم برنامج شراكات وزارة الإسكان مع القطاع الخاص”، أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، وهي “مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية” للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتفق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، يعتبر من القرارات الحكيمة، ويعطي انطباعاً إيجابياً ومرونة وسرعة عالية في تنفيذ واتخاذ القرارات والبرامج.
وذكر مندورة أن برنامج “شراكات” يعمل على تخصيص وحدات سكنية لأعداد كبيرة من مستحقي الدعم، متوقعاً أن يصل العدد إلى 110 آلاف وحدة سكنية نهاية العام 2017.
وأكد أنهم يطلقون حملات تسويقية ومعارض تتم إقامتها في موقع المشاريع وتسهيل إجراءات المستحقين، إلى جانب المساهمة في إيجاد المنتج السكني المناسب لكل متقدم عبر بوابة “إسكان”، وترسية مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية على مطوري القطاع الخاص بنظام البيع على الخريطة “وافي” والربط بالمصارف التجارية وشركات التمويل العقاري، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمعلومات المستحقين، وصولاً إلى المنتج المناسب لكل المواطنين، إضافة إلى جذب الشركات العقارية العالمية، وذلك عبر تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان في المملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
